وكشف الوزير، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، أن سياسة السودان للعام 2018 ستتضمن "وقف تصدير جميع خام المعادن بالبلاد عدا الذهب"، مؤكدا أن "العام 2018 هو عام توطين التصنيع المعدني".

وأوضح سالم أنه، نظرا لاتجاه معظم المستثمرين السودانيين والأجانب للاستثمار في إنتاج الذهب، لارتفاع سعره والطلب العالمي عليه، فإن بلاده "تدعو المستثمرين للاستثمار في بقية المعادن".

وأضاف سالم أن "السودان مليء بالمعادن، والمكتشف منها حتى اليوم 400 معدن، لكن المستخرج منها 13 معدنا فقط".

وتابع، "بدأنا في هذا المجال مع ثلاث شركات لتصنيع خامات النحاس والحديد والكروم".

وبسؤاله عن سير العمل بالقرار الحكومي بإنشاء بورصة للذهب والمعادن الأخرى بمعايير عالمية بالخرطوم، رد سالم، "نحن في انتظار وزارة المالية لتنفيذ المشروع، فالدراسة جاهزة في انتظار إجازتها".

وأضاف الوزير أن تنفيذ ذلك القرار "سيقفل عملية تهريب الذهب بصورة نهائية، وسيكون البيع والشراء خلال هذا السوق بالأسعار العالمية، بما يجذب الدول القريبة من السودان لبيع منتجاتها في هذه البورصة".

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ فقدانه ثلثي وارداته من النفط عقب انفصال جنوب السودان في 2011.

وبدأت هذه الأزمة تتفاقم رغم ظهور إنتاج المعادن، وخاصة الذهب، في العام 2012، لكن واجهت الدولة السودانية عقبة تهريب أغلب إنتاج الذهب من المعدنين الأهليين عبر دول الجوار دون مرورها عبر القنوات الرسمية.