قال مسؤول في وزارة النفط السودانية اليوم الثلاثاء إن الوزارة تحاول جمع تمويل مسبق يصل إلى 200 مليون دولار، بما في ذلك من شركات لتجارة النفط، لمساعدتها في تطوير أحد حقولها النفطية الواعدة.

ومتحدثاً على هامش منتدى «دي إم إيه» للتجارة والاستثمار من أجل السودان في لندن، قال مستشار وزارة النفط صلاح وهبي إن محادثات استطلاعية بدأت مع بعض من كبريات شركات تجارة السلع في العالم.

وأبلغ وهبي المؤتمر بأن السودان يخطط لإطلاق جولة تراخيص لمنطقة للنفط والغاز في 2018 لزيادة الانتاج.

وكثيراً ما توقع كبرى الشركات التجارية المستقلة اتفاقات للأموال مقابل النفط في دول تحجم فيها البنوك عن الإقراض بسبب تشديد القواعد التنظيمية أو خوفاً من مخالفة عقوبات أميركية.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رفعت واشنطن عقوباتها التجارية على السودان التي استمرت 20 عاماً، لكن البلد ما زال في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وعاني السودان من العقوبات وانفصال الجنوب في 2011، عندما خسر ثلاثة أرباع انتاجه النفطي وهو مصدره الرئيس للعملة الأجنبية.

وينتج حالياً حوالى 90 ألف برميل يومياً ويحاول زيادة الاهتمام بعمليات الاستكشاف والتنقيب.

وقال المسؤول إن شركتي «ترافيغورا» و«فيتول» لتجارة السلع هما بين مشتري النفط السوداني.

وأضاف المسؤول أن السودان يتطلع إلى إضافة ما بين 15 ألف إلى 20 ألف برميل يومياً إلى انتاجه النفطي من طريق تطوير «منطقة 2ب». واستعاد السودان أخيراً السيطرة على الحقل النفطي عندما قرر ألا يجدد الرخصة لـ«الكونسرتيوم» الذي يتولى تشغيله والذي يضم شركة «أو إن جي سي» الهندية.

المصدر: الحياة

102/23