آية الله جعفر السبحاني

الفصل الثاني

صيانة مراقد الأنبياء والأئمة

تعرفت في الفصل الأوّل على الفوائد والآثار الايجابية المترتبة على زيارة مطلق القبور، مضافاً إلى الآثار الخاصة لزيارة قبور الأنبياء والأولياء، وكل ذلك بشكل موجز. ولندرس هنا ضرورة حفظ قبورهم وصيانتها من الخراب والتدمير على ضوء الكتاب والسنة.

وبما أنّا في هذه الرسالة بصدد نقد كتاب "فقه المزار" حيث إنّ مؤلّفه حاول تطبيق أحاديث أئمة أهل البيت(عليهم السلام)على أقوال الوهابيين وآرائهم، لذلك نركّز البحث على رواياتهم ولا نعتمد على غيرها إلاّ قليلاً.

إنّ فكرة هدم القبور والآثار المقدسة قد أرسى قواعدها أحمد بن تيمية (662 ـ 728 هـ)، وبعد مضي أربعة قرون نفذ هذه الفكرة محمـد بـن عبـدالـوهـاب النجـدي (1115 ـ 1206 هـ)، وذلك بعد أن عرض هذه الفكرة على كبير قبيلـة آل سعود (محمد بن سعود)، فاتفقا على نشر الفكرة وتعزيز الـدعـوة في الـربوع التي يسكنونها، واشترطا أن يتولى ابن عبدالوهاب الأُمور الدينية، ويتولى ابن سعود الأُمور السياسية والاجتماعية، وأن يسلم كل أمر إلى صاحبه .

لقد خاب أحمد بن تيمية في دعوته، لأنّه نشر الفكرة في أوساط مكتظة بالعلم والفقاهة والتاريخ ولذلك أخذوه وزجوه بالسجن، حتّى مات فيه. بخلاف الثاني الّذي طرح هذه الفكرة معتمداً على سلطة عشيرة آل سعود في بيئة يندر فيها العلم والفقه، فلا علم ناجع ولا معرفة بموازين التوحيد والشرك، لذا تبعت أعراب نجد قول ابن تيمية ونفذوا ما أمرهم به محمد بن عبدالوهاب، وساعد على ذلك أنّ هذه الدعوة كانت مقرونة بشن الغارات على القرى والمدن فصاروا يغتنمون كل ما تقع أيديهم عليه من أموال وممتلكات، فكان الخمس للشيخ، والأربعة أخماس هي للمهاجمين .وقد اعتمد الشيخ في دعوته على كلمتين براقتين هما:البدعة والشرك .وكأنّه لا يوجد في منطقه ومنهجه إلاّ هاتين الكلمتين، بدون أن يضعوا ميزاناً للبدعة وملاكاً للشرك في العبادة، وسوف ندرس في هذا الفصل تعريفهما وبيان ملاكهما.

حدّ التوحيد والشرك

لم نزل نسمع من أعضاء الهيئة المسمّاة بـ "الآمرين بالمعروف" أنّ البناء على القبور شرك، فيجب هدمها، وقد سمعت شخصياً أحدهم يقول في وصف محمد بن عبدالوهاب: "أنّه قد دمّر الشرك"، ولو كان هؤلاء باحثين واقعيين كان عليهم تعريف التوحيد والشرك في العبادة بشكل منطقي يكون جامعاً ومانعاً حتّى تكون الضابطة ملاكاً لتمييز أحدهما عن الآخر، فبما أنّهم قصّروا في هذا الميدان، سوف نقوم نحن بذكر الميزان الجامع لهما فنقول:

إنّ للشرك مراتب، ولكن مراد القائلين بالشرك في المقام هو الشرك في العبادة، وأنّ من بنى بيتاً على قبر نبي أو ولي فقد أشرك بالله سبحانه أي بمعنى عبد غيره، فلندرس هذه الفكرة.

إنّ العبادة سواء أكانت لله سبحانه أم لغيره كالأصنام والأوثان أو الأجرام السماوية، تُقيّد بقيدين:

الأوّل: الخضوع بالجوارح بنحو من الأنحاء إمّا بالركوع أو بالسجود أو بالانحناء، أو باللسان، وغير ذلك ممّا يستكشف منه الخضوع.

الثاني: مبدأ الخضوع ومصدره وهوقائم بالقلب وحقيقته عبارة عن اعتقاد الخاضع بأنّ المخضوع له إمّا خالق للسماوات والأرض أو مدبّر للكون كما هو الحال في عبادة الموحّدين، أو من بيده مصير الخاضع ومستقبله قليلاً أو كثيراً، كما هو الحال في عبادة المشركين، حيث كانوا خاضعين أمام أربابهم باعتقاد أنّ بيدهم الأُمور التالية:1. غفران الذنوب 2. الشفاعة 3. العزّة والذلة، 4. الانتصار في الحرب، 5. نزول المطر.

قال سبحانه: {وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا 38)} (وقال أيضاً: ({وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ}(39). روى ابن هشام في سيرته، أنّ عمرو بن لُحيّ ـ أحد رؤساء مكة ـ قد رأى في سفره إلى البلقاء من أراضي الشام أُناساً يعبدون الأوثان، وعندما سألهم عمّا يفعلون قائلاً:

ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونها؟

قالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتُمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا!

فقال لهم: أفلاتعطونني منها فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟

وهكذا استحسن طريقتهم واستصحب معه إلى مكة صنماً كبيراً باسم «هبل» ووضعه على سطح الكعبة المشرفة، ودعا الناس إلى عبادته.(40)

والّذي يعرب عن أنّ المشركين في العبادة كانوا يعتقدون في آلهتهم قدرة غيبية مستقلة عن الله مؤثرة في توفير حوائجهم، ما يلي:

1. قوله سبحانه:{وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ .(41)

ترى أنّ الآلهة المزعومة تتمتع بأمرين:

أ. كونها أنداداً لله.

ب. أنّها محبوبة عندهم كحب الله.

ومن المعلوم أنّ أي كائن وموجود لا يكون مثلاً لله ونداً له إلاّ إذا صار يتصرف في الكون بإرادته الشخصية من دون إرادة الله تعالى.

2. قوله سبحانه:{اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ}(42)

فقد فوّضوا أمر التشريع والتحليل والتحريم بيد الأحبار والرهبان، فلو دل الكتاب المقدّس على حرمة شييء، وقال الأحبار والرهبان بحليته، تراهم يقدّمونه على نص الكتاب، فلذلك صاروا مشركين في أمر التشريع .(43)

3. وقوله سبحانه حاكياً عن المشركين حيث يصرحون بعقيدتهم بالآلهة يوم القيامة بقولهم{إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ}(44)ولازم التسوية كون الآلهة يتصرفون في الكون بصورة مستقلة بإرادتهم الشخصية.

إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية: أنّ العبادة تتقوّم بأمرين:

الأوّل: يتعلّق بالجوارح وهوالخضوع.

والثاني: يرجع إلى الجوانح وهو الاعتقاد بكون المخضوع له خالق أو رب، أو بيده مصير الخاضع في أمر من الأُمور، كغفران الذنوب والعزة في الحياة، والانتصار في الحرب، ونزول بركات السماء، أو غير ذلك.

وعلى ضوء ما ذكرنا فلو كان هناك خضوع مجرد عن كل عقيدة خاصة بالنسبة للمخضوع له، إلاّ أنّه عبد لله تبارك وتعالى ورسول من رسله أو ولي من أوليائه، فلا يعد الخضوع له عبادة أبداً ولا يصير الخاضع بعمله مشركاً، وهذا هو يعقوب النبي وأولاده سجدوا ليوسف، قال سبحانه:{وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا}(45)كما أنّ الملائكة في بدء الخلقة سجدوا لآدم خاضعين لكرامته وشرفه ولعلمه بالأسماء دونهم(46)ولم يوصف عملهم هذا عبادة لآدم.

والّذي يدل على ذلك أنّه سبحانه علّق الأمر بالعبادة على عنوان الرب وقال:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون(47). ومن المعروف أنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية، فلو قال: أكرم عالماً، يستفاد منه أنّ وجوب الإكرام لأجل علمه، فيستفاد من الآية أنّ العبادة من شؤون الربوبية، فالعبادة خاصة بمن هو ربّ يدبر الكون وبيده مصير الإنسان دون غيره.

فإذا خضع الإنسان في مقابل من هو رب واقعاً أو هو رب ـ حسب زعم الخاضع ـ فيوصف عمله بالعبادة، دونما إذا خضع مجرداً عن أيّة عقيدة ترتبط بالربوبيّة.

وهذا هو القرآن الكريم يأمر بالتذلّل أمام الوالدين ويقول:{وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}(48)

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ البناء على قبر نبي أو ولي أو غيرهما من عامة الناس يعد تكريماً للميت، وتبجيلاً له لأنّه لم يعمل ذلك باعتقاد أنّه خالق أو رب أو مدبر للكون أو غافر للذنوب أو منزل للمطر أو بيده الشفاء والشفاعة إلى غير ذلك من الأُمور التي هي بيد الله سبحانه.

نعم مجرد عدم كونه عبادة لا يلازم كونه عملاً مباحاً، بل ربّما يستنبط حكم العمل من حيث الحرمة والحلية من أدلة أُخرى، وسيوافيك عدم وجود دليل على الحرمة، وبذلك يتضح أنّ تقبيل الأضرحة وأبواب المشاهد التي تضم أجساد الأنبياء والأولياء ليس عبادة لصاحب القبر والمشهد لفقدانها العنصر الثاني ولا يعدّ شركاً.

البناء على القبور والبدعة

تعرّض اللغويون لتعريف البدعة في مصنّفاتهم، قال الخليل: البدع: إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة.(49)

وقال الراغب: الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء ولا اقتداء.(50)

أقول: البدعة بهذا المعنى موضوع فقهي حيث يبحث عن حلية الأشياء وحرمتها، فربّما يكون الأمر البديع حلالاً وربّما يكون حراماً.

فقد حدثت في العصر الحاضر أُمور لم يكن لها مثيل كالألعاب الرياضية، فهذا هو من الموضوعات الفقهية التي يبحث الفقيه عن حكمه الذاتي، ونظير ذلك المجالس التي يختلط فيها الرجال والنساء المتبرجات وهذا هو أيضاً يرجع إلى الفقيه، فيفتي بحلّية الأُولى وحرمة الثانية.

وكلامنا في المقام في إحداث الأمر البديع في الدين فقد عرّفه الشريف المرتضى بقوله: الزيادة في الدين أو النقصان منه مع اسناده إلى الدين(51).وعرّفه ابن حجر العسقلاني بقوله: ما أُحدث وليس له أصل في الشرع، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس بدعة (52)إلى غير ذلك من التعاريف التي تدل على أنّ البدعة تتقوم بأُمور ثلاثة أساسية:

1- التدخّل في الدين والتصرف فيه عقيدة أو حكماً بزيادة أو نقيصة.

2-أن لا تكون لها جذور في الشرع يدعم جوازها إما بالخصوص أو بالعموم.

3-أن تكون هناك إشاعة بين الناس.

وعلى ذلك فكل عمل يصدر من الإنسان ويشيعه بين الناس من دون أن يتسم بكونه من الدين كلعبة كرة القدم والسلة والطائرة خارج عن حدّ البدعة، لأنّ لاعبها والناشر لها لا يقوم بذلك باسم الدين، فعلى الباحث في الأُمور المبتدعة أن يُفرّق بين ما يفعل من دون أن يكون له سمة الدين والأعمال التي يقوم بها باسم الدين وأنّه جزء منه.

فالأوّل منه يوصف بالبدعة لغوياً ويطلب حكمه من الفقه، فربّمايكون حلالاً وربّما يكون حراماً.

والبدعة بالمعنى الثاني أنسب بالعقيدة ولها صلة تامّة بالمتكلّمين، الذين يبحثون عن التوحيد والشرك .

إذا علمت ذلك فلنرجع إلى الموضوع فنقول:

أوّلاً: إنّ البناء على القبور ليس أمراً مبتدعاً، بل كانت له جذور في الأُمم السابقة فهذه قبور الأنبياء في الشامات والعراق وإيران فقد بني عليها البناء قبل بعثة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

ثانياً: إنّ الباني لا يقوم بالبناء بما أنّه جزء من الدين وأنّ الرسول أمر به، وإنّما يقوم به من عند نفسه تكريماً للميّت واحتراماً له.

نعم مجرد عدم كونه بدعة لا يسبب الحلية، بل للفقيه أن يبحث عن حكمه في الكتاب والسنة، وأنّه هل هو محكوم بالحرمة أو بالحلية مع قطع النظر عن عنوان البدعة؟

وبذلك يظهر مفاد ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): "أما بعد فإنّ أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدى هدى محمد، وشر الأُمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة."(53)

فإنّ الحديث ناظر إلى عمل مَن يتدخّل في الدين ويزيد فيه أو ينقص منه شيئاً، ومنه يعلم أنّ تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أمر باطل حسب المعنى الثاني، فإنّ التدخّل في الدين قبيح عقلاً حرام شرعاً وليس لأحد أن يتدخّل فيه.

نعم روى البخاري في صحيحه: عن عبدالرحمن بن عبدالقارئ، قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون... فقال عمر: إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثمّ عزم فجمعهم على أُبي بن كعب، ثمّ خرجت معه ليلة أُخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعم البدعة هذه.(54)

فلو كان لإقامة صلاة التراويح أصل في الكتاب والسنّة، فيصلح توصيفها بالبدعة الحسنة بالمعنى اللغوي، وأمّا لو لم يكن لها أصل فيهما كما هو الحق، لأنّها بالكيفية الحاضرة لم تنقل عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)حتى في فترة من خلافة عمر فعندئذ تكون بدعة تشريعية، محضة.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ البناء على قبور الأنبياء والأئمة والأولياء حتّى العاديين من الناس لايوصف بالعبادة لهم ولا بكونه بدعة أي تصرفاً في الدين. نعم يبقى هناك شيء آخر وهو مراجعة الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي من حيث الحلية والإباحة من الكتاب والسنة، وهذا ما سنتناوله في البحث التالي.

1- حكم البناء على القبور في الكتاب

يستفاد من بعض الآيات القرآنية أنّ البناء على القبور كان أمراً رائجاً بين الأُمم السالفة، ومن هذه الآيات ما تحدّث عن اتفاق من عثروا على أصحاب الكهف على البناء على قبورهم وإن اختلفوا في كيفية البناء، فقال جماعة منهم: نبني عليهم بنياناً فإنّهم أبناء آبائنا، وقال الموحّدون: نحن أحق بهم هم منّا نبني عليهم مسجداً نصلي فيه ونعبد الله فيه، قال سبحانه حاكياً عنهم{إذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً}والمراد من الغلبة هي غلبة الموحّدين على المشركين في ظل التطور الفكري الحاصل في عقول الناس.... ولذلك نرى أنّ الطبري ينسب القول الأوّل إلى المشركين والثاني إلى المسلمين(55)وسيوافيك تفصيل ذلك في الفصل الثالث.

وعلى كلّ تقدير فالآية تنقل كلا القولين من دون أن يردّ حتى على الأوّل منهما فكيف على الثاني، وهذا يدل على أنّه كان أمراً مرضياً عند الله سبحانه، وإلاّ فلو كان من مظاهر الشرك لما مرّ عليه الذكر الحكيم بلا نقد.

38. مريم: 81 .
39. يس: 74 .
40.سيرة ابن هشام: 1 / 79 .
41.البقرة: 165 .
42. التوبة: 31.
43. لاحظ التفاسير حول الآية، وأخصّ بالذكرمجمع البيان للطبرسي.
44. الشعراء: 98.
45. يوسف: 100 .
46.لاحظ البقرة: 30ـ34 .
47. البقرة: 21.
48.الإسراء: 24.
49.العين: 2/53 .
50.مفردات الراغب: 38 ـ 39 .
51.رسائل الشريف المرتضى: 3 / 83 .
52.فتح الباري: 5 / 156 .
53. مسند أحمد: 3 / 310 ; سنن ابن ماجة: 1 / 17، الباب 7، الحديث 75 .
54. صحيح البخاري: 3 / 58 ، كتاب الصوم

55.الكهف:21.