وقد استشهد خمسة أشخاص عندما أطلقت قوات الأمن البحرينية النّار على المتظاهرين يوم الثلاثاء قبل الماضي، قبل وقت قصير من مداهمة منزل المرجع الديني البارز آية الله الشّيخ عيسى قاسم واعتقال عشرات الاشخاص المعتصمين.

ومتحدثًا إلى ميدل إيست آي، اتهم الشّيخ حسين الدّيهي، نائب الأمين العام لجمعية الوفاق، الحكومة البحرينية باللجوء إلى "إجراءات استفزازية" ضد المحتجين، الذين كانوا يتظاهرون في أعقاب الحكم على الشّيخ قاسم  بالسّجن لمدة عام مع وقف التّنفيذ على خلفية جمع أموال غير شرعية وتبييض الأموال.

وتساءل الدّيهي: "بعد كل هذه الجرائم والانتهاكات وبعد مجزرة الدّراز، ألم يحن الوقت للأمين العام للأمم المتحدة ليرسل مبعوثه الخاص إلى البحرين؟"

واتهم المجتمع الدولي بالتّواطؤ في عمليات القتل وممارسات السّلطات [البحرينية] ضد الشّيخ قاسم.

وقال الديهي إنّه "نعتقد أنّ هذا التّصعيد الأخير والهجوم على الدّراز وكذلك استهداف آية الله قاسم حصلوا استنادًا إلى موافقة أمريكية وبريطانية، وهم نتيجة لصمت وتواطؤ المجتمع الدّولي في الجرائم المُرتَكَبة ضد الغالبية السّياسية وكذلك ضد غالبية السّكان في البحرين".

وأضاف الديهي "نعتقد أنّه يجب على المجتمع الدّولي الوفاء بالتزامات القانونية والأخلاقية للدفاع عن قيم حقوق الإنسان من خلال دعم حركة الديمقراطية في البحرين ومن خلال تقديم حماية دولية للشّعب البحريني".

وأُسقِطت جنسية الشّيخ قاسم العام الماضي، ما أثار اعتصامًا مستمرًا خارج مقر إقامته في بلدة الدّراز الشمالية الغربية. وقد كان ذلك الإجراء الأخير في سلسلة [من الإجراءات] ضد معارضي النّظام الملكي لآل خليفة، الذين حلّوا يوم الأربعاء جمعية وعد، وهي الجمعية العلمانية اليسارية الأساسية في المعارضة، بذريعة "دعمها للإرهاب".

وقال الدّيهي إنّه على الرّغم من حل جمعيته [جمعية الوفاق] -وقد كانت في السّابق حركة المعارضة الأساسية في البحرين- وسجن أمينها العام الشّيخ علي سلمان، فإنّهم سيواصلون نشاطاتهم ضد نظام آل خليفة الملكي.

ولفت الديهي إلى أن "جمعية الوفاق موجودة ولديها حضور واسع وتمثيل شعبي. كما أن لها بعدًا دبلوماسيًا وإقليميًا وجغرافيًا لدى غالبية الشّعب البحريني، وهو أمر لا يمكن أن ينتهي أو ينهار ببساطة بمجرد إغلاق مبنى كانت تُدار فيه بعض الأنشطة السّياسية باسم الوفاق، أو باعتقال بعض قياداتها أو الحد من نشاطاتهم".

وأضاف أن "الوفاق ستظل موجودة كحركة واسعة، بكل رجالها ونسائها وقدراتها القوية وبرنامجها الوطني الثّابت".

وتأسست جمعية الوفاق في العام 2001 بعد أن بدأ الملك الجديد، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، إصلاحات دستورية لإعادة تشكيل البلاد كملكية دستورية. وتم منح العفو لمنفيين سياسيين سابقين، كما سُمِح بتشكيل عدد من الجمعيات السّياسية الجديدة - رغم أنّ أحزابا مثل هذه كانت لا تزال ممنوعة.

وقد أدّى الدعم الشعبي الذي حظيت به الوفاق في أوساط الغالبية الشّيعية في البحرين إلى أن تصبح أكبر لاعب معارض في البلاد.

واستنكر الديهي الإيحاءات التي تقول بأن الوفاق أرادت تقديم حكم إسلامي على الطراز الإيراني في البحرين، قائلًا إن تطلعاتهم عبرت "مختلف الأديان والأيديولوجيات والمذاهب".

وقال إنّه "من الغريب أن النّظام لا يساءل عن أيديولوجيته الخاصة، في حال افترضنا أنه قائم على أيديولوجية".

وأَضاف أنّ "الحكم في البحرين يتبع نموذجًا ثيوقراطيًا تحت مذهب "إطاعة الحاكم" وليس صناديق الاقتراع. إنه النّظام الذي يجب الطلب منه التّخلي عن الثيوقراطية وليس الوفاق".

وعلى الرّغم من تفاؤله، فإن مساحة النّشاط المعارض في البحرين تواصل التّقلص.

وقال الدّيهي إنّه "من حيث الخيارات المُتاحة، عندما يحظر النّظام هذه الجماعات السّياسية، فإنّ ذلك لا يعني أنّه يحظر جميع الخيارات المفتوحة أمام الناس".

وأضاف أن "هناك حراكًا شعبيًا واسعًا. هناك أصوات ترتفع في الداخل والخارج. وإغلاق هذه المباني لا يعني نهاية هذه الحركات وهذه الأصوات الدّاعية إلى الحرية والدّيمقراطية. الشّعب سيواصل أساليبه السّلمية في الضّغط إلى أن يتم تحقيق مطالبه المشروعة".

وقد أعلن النّشطاء البحرينيون مرارًا وتكرارًا معارضتهم لمبدئية للعنف، لكن التّوترات اندلعت كثيرًا، ويمكن لشعور اليأس أن يدفع بالنّاس إلى وسائل تنم عن فقدان الأمل.

المصدر : مرآة البحرين