الكوثر - مقالات
في المدة الواقعة ما بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى الـ20 من أيار 2024، وهو اليوم الذي قدّم فيه المدعي العام الدولي، كريم خان، طلبات إصدار مذكّرات الاعتقال. ورغم أن تلك المذكّرات تصنّف على أنها «سرّية»، وذلك لحماية الشهود وضمان سَير التحقيقات، إلا أن المحكمة قرّرت الكشف عن المعلومات الواردة أدناه، «لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكّرة الاعتقال، يبدو أنه مستمرّ». وعلاوة على ما تقدّم، ترى المحكمة أن من مصلحة الضحايا وأُسرهم أن يتمّ إعلامهم بوجود مذكّرات الاعتقال.
التجويع.. أسلوب من أساليب الحرب
في البداية، اعتبرت المحكمة أن السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاصها، فيما أشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أنها قرّرت، في وقت سابق، أن اختصاص «الجنائية» في هذه الحالة، يمتدّ إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وفي ما يتعلّق بالجرائم، وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، المولود في الـ21 من تشرين الأول 1949، وغالانت، المولود في الثامن من تشرين الثاني 1958، يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية، باعتبارهما مشاركَين مع آخرين في ارتكاب الأفعال التالية: جريمة الحرب المتمثّلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضدّ الإنسانية المتمثّلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال اللاإنسانية. كما وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثّلة في توجيه هجوم متعمّد ضدّ السكان المدنيين.
تفاصيل الجرائم
وجدت الدائرة أن القانون المتعلّق بالصراع المسلّح غير الدولي، ينطبق على القتال بين إسرائيل و«حماس»، وأن السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يتعلّق بأنشطة الهيئات الحكومية الصهيونية، والقوات المسلحة، ضدّ السكان المدنيين في فلسطين، وبشكل أكثر تحديداً المدنيين في قطاع غزة. وبالتالي، يتّصل الأمر بالعلاقة بين طرفين في نزاع مسلّح دولي، وأيضاً بالعلاقة بين قوة الاحتلال والسكان في الأراضي المحتلة. ولهذه الأسباب، وفي ما يتعلّق بجرائم الحرب، وجدت الدائرة أنه من المناسب إصدار أوامر الاعتقال، وفقاً لـ«قانون النزاع المسلح الدولي». وبحسب الدائرة، فإن الجرائم المزعومة ضدّ الإنسانية كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضدّ السكان المدنيين في غزة، فيما رأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردَين حرما عمداً وعن علم، السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما فيها الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء، وذلك ما بين الـ8 من تشرين الأول 2023، والـ20 من أيار 2024 على الأقل.
إقرأ أيضاً
نتنياهو وغالانت يعيقان وصول المساعدات الإنسانية
ويستند هذا الاستنتاج إلى دور نتنياهو وغالانت في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها. ووفقاً للدائرة، أدى سلوكهما إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة. كما كان للقيود المذكورة أعلاه، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، تأثير شديد على توفُّر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.
ولاحظت الدائرة أن القرارات التي تسمح أو تزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، كانت مشروطة في كثير من الأحيان، فيما لم يتمّ اتخاذها للوفاء بالتزامات الكيان بموجب القانون الإنساني الدولي، أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع التي يحتاجونها بشكل كافٍ. وفي الواقع، كانت هذه الإجراءات استجابة لضغوط المجتمع الدولي، أو طلبات من الولايات المتحدة الأميركية. وفي جميع الأحوال، لم تكن الزيادات في المساعدات الإنسانية كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية.
المنظمات الدولية..
وعلاوة على ذلك، وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه لا يمكن تحديد أيّ حاجة عسكرية واضحة أو مبرّر آخر، بموجب القانون الإنساني الدولي، للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية. ورغم التحذيرات والمناشدات التي وجّهها، من بين جهات أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، والدول والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في شأن الوضع الإنساني في غزة، لم يتم السماح إلّا بالحدّ الأدنى من المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد، نظرت الدائرة في مدّة الحرمان المطوّلة، وبيان نتنياهو الذي يربط بين وقف السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية وأهداف الحرب. ولذا، وجدت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثّلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.