ونقلت صحيفة “عكاظ اونلاين” السبت عن مصادر لها، لم تسمها، قولها أن مقترح دمج الهيئة (الشرطة الدينية) بالشؤون الإسلامية يأتي تقليلاً للمصاريف، وسيتم طرحه خلال استقبال المجلس لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ في جلسة يوم الأربعاء المقبل.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في نيسان/ أبريل 2016، بموافقة ملكية تنظيما جديدا لـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، والذي بموجبه منع رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة الذين يعرفون بـ «المطاوعة» من إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأكد القرار على الهيئة بتقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها، المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا التنظيم، بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وهما وحدهما الجهتان المختصتان.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس سيطالب الوزارة بتحديد خطب الجمعة للخطباء، ووضعها في أطر واضحة حتى لا يتم الاجتهاد فيها، وكي يتم تجاهل المواضيع الهامشية والتركيز على المواضيع المهمة كالسلوك والقيم وتعزيز الوحدة الوطنية.