ويقول نص المادة 105، المراد تعديله، أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
ويقول النص المقترح إنه "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
والتعديل الذي يريده الملك هو السماح للقضاء العسكري بمباشرة القضايا المدنية التي تختارها النيابة العامة العسكرية دون الرجوع إلى القضاء المدني.
المصدر: مرآة البحرين