خاص الكوثر - عراق الغد
يستند ترشيح نوري المالكي إلى كون الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر داخل البرلمان عقب الانتخابات، ما منحه حق وضع آليات اختيار رئيس الوزراء. ووفق المسار المعتمد، طُرحت أسماء عدة مرشحين في البداية، تقلّصت تدريجياً حتى انحصرت المنافسة بين المالكي ومحمد شياع السوداني.
ومع تنازل السوداني عن الترشح، اتجه الإطار إلى التصويت الداخلي، حيث لم يتحقق الإجماع الذي كان معتمداً في دورات سابقة، فتم اللجوء إلى خيار التصويت بالأغلبية بعد تعذّر حسم الترشيح بآلية الثلثين.
إقرأ أيضاً:
هذه العملية عكست تحوّلاً في إدارة الخلافات داخل الإطار، وقبولاً بتعدد الآراء داخل الكتلة، وهو ما اعتبرته بعض القوى جزءاً من الممارسة الديمقراطية، رغم وجود تحفظات لدى أطراف أخرى.
يأتي هذا الترشيح في وقت حساس يمر به العراق، إذ تشير تقديرات قوى سياسية إلى أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، في ظل ضغوط اقتصادية، وتحديات أمنية داخلية، إضافة إلى تعقيدات إقليمية ودولية تؤثر في الاستقرار السياسي وصناعة القرار.