الكوثر - فلسطين
ورفضت فصائل فلسطينية، أبرزها حركة حماس والجهاد الإسلامي، هذا المقترح واعتبرته وصاية دولية على غزة، فيما وصف ممثل روسيا في الأمم المتحدة طريقة إقرار القرار بأنها مضللة محذرًا من تداعياته المحتملة.
وينص المقترح على أن "مجلس السلام" سيكون أعلى سلطة لإدارة غزة خلال سنوات المرحلة الانتقالية، ويتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة الإعمار وإدارة المساعدات والإشراف على الإصلاحات المؤسسية، على أن يتولاها رمزيًا رئيس الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2027.
اقرأ ايضاً
كما يشمل المقترح "قوة الاستقرار الدولية"، المكلفة بإنهاء تسليح الفصائل المسلحة، وتأمين المعابر، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وإنشاء "مناطق آمنة". أما الجانب الاقتصادي، فيتضمن إنشاء صندوق لإعادة الإعمار تحت إشراف البنك الدولي والداعمين الدوليين، ما يعني خروج الموارد المالية لغزة من سيطرة الجهات الفلسطينية المحلية.
ويحمل المقترح، رغم استخدامه لغة "الاستقرار" و"إعادة الإعمار" و"الدعم الإنساني"، مخاطر كبيرة تتمثل في خمسة تهديدات رئيسية:
سلب حاكمة غزة: تحويل الإدارة الاقتصادية والأمنية إلى جهة دولية يجعل غزة تحت وصاية خارجية دون مشاركة فعلية للسكان في صنع القرار.
نزع سلاح المقاومة: ما يضع السكان في مواجهة أي اعتداء مستقبلي ويضعف موازين القوة أمام إسرائيل.
التحكم الخارجي في التمويل وإعادة الإعمار: حيث تحدد الجهات الدولية أولويات المشاريع، مما قد يحيد عن تلبية الاحتياجات الفعلية للسكان.
طول مدة الوجود الأجنبي: يعتمد خروج القوات على تحقيق "تقدم" غير محدد في الإصلاحات، ما قد يبرر استمرار تواجد هذه القوات سنوات طويلة.
غموض الدولة الفلسطينية: حيث لا يقدم المقترح جدولًا زمنيًا واضحًا لإنشاء الدولة ولا ضمانات للحكم الذاتي.
ويهدف المقترح الأميركي بشكل أساسي إلى تحويل فشل إسرائيل الميداني إلى مكاسب سياسية عبر إدارة دولية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الفلسطينيين والمراقبين الدوليين.