الكوثر - ايران
وقال إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقابلة مكتوبة مع وسائل إعلام يابانية، في إشارة إلى الوضع الأمني الراهن: "هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تُستهدف فيها منشآت نووية خاضعة للضمانات بهجوم عسكري. يجب اتخاذ تدابير خاصة قبل عودة عمليات التفتيش إلى وضعها الطبيعي".
وفي مقابلة مع وكالة كيودو للأنباء، صرّح إسلامي بأن الوضع الراهن في البلاد، في ظل خطر الهجمات الإسرائيلية المحتملة، "يشبه ظروف الحرب"، مضيفًا: "يجب إعادة بناء الثقة بين إيران والوكالة. لا تزال تهديدات أعدائنا مستمرة، ولا تضع أي دولة قضاياها الخاصة فوق سيادتها وأمنها القومي".
اقرأ ايضاً
في إشارة إلى هجمات 13 يونيو/حزيران التي شنها النظام الصهيوني على إيران، والتي أسفرت عن استشهاد قادة عسكريين وعشرات العلماء النوويين، بالإضافة إلى قصف الولايات المتحدة لثلاثة مواقع مهمة في فوردو ونطنز وأصفهان، قال: "بعد هذه الهجمات، أقرّ البرلمان الإيراني قانونًا علق التعاون مع الوكالة وأوقف فعليًا أنشطة المراقبة".
وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية أنه بعد عدة جولات من المفاوضات، توصلت إيران والوكالة في 9 سبتمبر/أيلول إلى اتفاق لوضع آليات ضمانات جديدة في إطار "ظروف ما بعد الحرب".
وأكد أن إيران استأنفت خلال هذه الفترة عمليات تفتيش داخلية محدودة، بما في ذلك في محطة بوشهر للطاقة، لكن البرلمان لا يزال قلقًا بشأن "تسريبات المعلومات" التي قد تكشف عن نقاط ضعف.
وانتقد إسلامي السلوك السياسي للغرب تجاه إيران، قائلاً: "تستغل الدول الغربية الوكالة لتحقيق أهدافها السياسية. حتى أن الولايات المتحدة هددت الوكالة بخفض ميزانيتها إذا أيد أعضاؤها قرارًا يدين إسرائيل". ووصف إخفاق الوكالة في إدانة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية بأنه "خطأ لا يُغتفر". وفي هذا الصدد، أضاف إسلامي: "سيُخلّد هذا الأمر في التاريخ. ومن المتوقع أن يُقرّ السيد غروسي على الأقل بالمشاكل التي تُسببها هذه الهجمات لنظام السلامة والضمانات النووية".
كما دافع نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، مُشيرًا إلى أن "التزامات التفتيش لا تكون ذات معنى إلا عندما تكون مصحوبة باحترام الحقوق".