الكوثر_ايران

ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن أن مشروع قرار حظر الهجوم على المنشآت النووية، والذي يُعد سابقة في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجري متابعته بموافقة الدول، لكنه يواجه ضغوطاً سياسية من جانب أمريكا.

وأوضح رضا نجفي، سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بخصوص مشروع قرار حظر الهجوم على المنشآت النووية الذي تقدمت به إيران، قائلاً: "ما إن أُنجزت مسودة المشروع حتى بدأنا مشاورات مع الدول. هذا القرار له سابقة في تاريخ المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ طُرحت وجرى اعتماد قرارات مماثلة في الماضي بالعنوان نفسه".

اقرأ أيضا:

• ملاحظات إيران على بيان القمة الإسلامية العربية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر
• الخارجية الايرانية: قمة الدوحة فرصة لتعزيز التعاون الاسلامي للحفاظ على أمن المنطقة

وأضاف: "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تعدّ الولايات المتحدة عضواً، اعتمد القرار 487 عقب هجوم الكيان الصهيوني على المفاعل النووي العراقي قيد الإنشاء، وأكد أن مثل هذه الهجمات يجب ألا تتكرر. أي أن مبدأ حظر الهجوم على المنشآت النووية ثابت في تاريخ الوكالة ويُعد قضية مبدئية للدول. كما جرى التطرق إليه في مؤتمرات معاهدة عدم الانتشار (NPT)، حيث نصّ الإجراء رقم 64 في مؤتمر مراجعة 2010 – الذي كان وثيقته توافقية – على الإشارة إلى قرار المؤتمر العام للوكالة بشأن حظر الهجوم على المنشآت النووية".

وتابع نجفي: "بناءً على ذلك، فإن نص القرار المطروح هو قضية مبدئية تحظى بتأييد أغلبية الدول، لكن مع الأسف، وبسبب اعتبارات سياسية وضغوط قائمة، امتنعت بعض الدول عن أن تكون من الرعاة المشاركين للقرار".

وأشار إلى أن جلسة التصويت على القرار قد تُعقد عصر الخميس أو الجمعة، موضحاً أن التوقيت النهائي يعتمد على سير المناقشات.

وكشف السفير الإيراني أن سفراء بلاده في العواصم المختلفة تقدموا بطلبات دعم رسمية لدى وزارات الخارجية في بلدان مهامهم، كما عقدت وزارة الخارجية في طهران اجتماعات مع سفراء دول متعددة في هذا الصدد.

وفي ما يتعلق بمحاولات الولايات المتحدة للتأثير على مواقف الدول الأعضاء، قال نجفي: "مدى نجاح واشنطن في تغيير مواقف الدول عبر الضغوط سيتضح خلال التصويت". وأردف: "نأمل أن يُعتمد القرار، لكن حتى في حال عدم اعتماده، يبقى مبدأ حظر الهجوم على المنشآت النووية قضية أساسية، وأي هجوم يعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة NPT". وأشار إلى أن المدير العام للوكالة، رغم أن بياناته لم تكن مرضية تماماً، شدّد على عدم جواز أي هجوم، محذراً من آثار بيئية مدمرة في حال انتشار المواد النووية.

وأكد: "العقل السليم يفرض أن تدعم الدول مشروع القرار الإيراني، لكن مع الأسف، في العلاقات الدولية لا يسود العقل السليم دائماً. لقد رأينا خلال العامين الماضيين أن الكيان الصهيوني قتل 65 ألف شخص، من دون أن يُتخذ أي إجراء فعّال ضده".

وأضاف: "المنظمات الدولية صُممت بعد الحرب العالمية الثانية بطريقة جعلت الأغلبية في يد مجموعة محدودة من الدول، فيما تتمتع بعض الدول بحقوق استثنائية، لذلك فإن عدم إقرار القرار لن يكون أمراً مستغرباً. ومع ذلك سنواصل جهودنا لتأمين اعتماده".

واختتم نجفي مشيراً إلى انتخاب إيران نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "اختيار دولة ما ممثلاً عن مجموعة جغرافية في هيئة الرئاسة يعني أن المجموعة تمنحها حق إبداء الرأي في إدارة المؤتمر. وهذا لا يحمل بعداً إجرائياً فحسب، بل أيضاً سياسياً، إذ إن الإعلان عن أن 9 دول فقط من بين 180 دولة عضو تشكّل هيئة الرئاسة، يدل على الأهمية والوزن السياسي لهذه الدول".

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد أشار في منشور على منصة إكس إلى مبادرة إيران في الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لاقتراح مشروع قرار يحظر الهجمات على المنشآت النووية السلمية للدول، وكتب: مشروع قرار مقترح من إيران وعدة دول أخرى في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ضرورة حظر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية السلمية

أعلنت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب كل من بيلاروسيا، الصين، روسيا، فنزويلا ونيكاراغوا، قدّمت مسودة قرار إلى المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يؤكد مشروع هذا القرار، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، ونظام الوكالة، وقراراتها السابقة، على ضرورة حظر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية السلمية الخاضعة لرقابة الوكالة، ويعتبر أي اعتداء أو تهديد ضد هذه المنشآت انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأشارت البعثة الدائمة لإيران في فيينا إلى أن الهجمات الأخيرة على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ الخاضعة لرقابة الوكالة ـ تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة، وقد عرضت بشكل خطير سلامة العاملين، وأمن المواد النووية، والبيئة، فضلاً عن تقويض مصداقية نظام عدم الانتشار.

كما تم التأكيد على أن تقديم هذا القرار لا يهدف فقط إلى الدفاع عن الحقوق المشروعة للدول الأعضاء، ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل يأتي أيضاً لضمان أمن جميع المنشآت النووية الخاضعة لرقابة الوكالة على مستوى العالم.

وجاء في نص مسودة القرار أن الدول التي تمتلك برامج نووية سلمية لها الحق في الحصول على الضمانات اللازمة للاستفادة الآمنة من الطاقة النووية السلمية، مع التشديد على الدور المحوري للوكالة في هذا المجال.

ويؤكد القرار، إلى جانب التشديد على الحقوق الأصيلة وغير القابلة للانتقاص للدول الأعضاء في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، أن السبيل الوحيد لمعالجة المخاوف المشروعة هو الحوار والدبلوماسية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذا النهج والحيلولة دون تكرار الإجراءات غير المسؤولة التي تهدد السلم والأمن العالميين.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المسودة ستُطرح للنقاش والمراجعة بعد ظهر يوم الخميس 18 سبتمبر 2025 في المؤتمر العام للوكالة، على أن يتم التصويت عليها. وتشير التقديرات إلى وجود دعم من الدول المستقلة لهذا المقترح.