الكوثر - فلسطين

وشدد القرار على أن هذا الحق غير قابل للمساومة أو التفاوض، ولا يخضع لما يُسمى "التدابير الأمنية" التي يختلقها الاحتلال، مشيرا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال، وضرورة إنهائه الفوري باعتباره عقبة أمام ممارسة الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

تأييد دولي واسع ورفض محدود
حظي القرار بدعم 170 دولة، بينها كندا، أستراليا، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أغلبية دول آسيا، أفريقيا، وأمريكا الجنوبية. فيما عارضته ست دول فقط، أبرزها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. وقد رعت 119 دولة مشروع القرار قبل طرحه للتصويت، في خطوة تعكس إجماعًا عالميًا على دعم القضية الفلسطينية.

رسالة دولية واضحة ضد الاحتلال
تبرز أهمية القرار في سياق الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. واعتُبر القرار رفضًا دوليًا لهذه الجرائم ودعوة لتطبيق القانون الدولي دون ازدواجية.

موقف فلسطيني ثابت
أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، التزام فلسطين بمواصلة تعزيز الدعم الدولي لحقوق شعبها، مشددًا على محاسبة الاحتلال على جرائمه بما في ذلك التهجير القسري والتجويع وبناء المستعمرات. كما دعا إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لإنقاذ المدنيين المحاصرين شمال القطاع. ويجسد القرار إرادة دولية واضحة نحو إنهاء الاحتلال وتطبيق العدالة الدولية، في وقت تتفاقم فيه المعاناة الفلسطينية نتيجة الجرائم المتواصلة في غزة والأراضي المحتلة.