خاص الكوثر - فلسطين الصمود

وقد ادى الى تدهور حادفي مؤشر القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية في ظل مواصلة سلطات الاحتلال فرض قيود على حركة الافراد والمعابر وما يعقبها من تداعيات على صعيد الرعاية الصحية والعيش الكريم مشكل انتهاك مستمر لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

الواضح ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية تمعن في تجديد حصارها لقطاع غزة باغلاق المعابر التي تتحكم بها دوماً تحت ذرائع واهية وادعاءات كاذبة، فتارة تدعي تهريب غزة السلاح الى الضفة  وتارة اخرى تتحجج بالمظاهرات الشعبية على الحدود الشرقية للقطاع المطالبة برفع الحصار وكانهم ارتكبوا بذلك جريمة وان مطالبهم غير انسانية في نظر الاحتلال الذي لا يعير القانون الدولي اي اهمية وهو مستمر في فرض حصاره الظالم برا وجوا وبحرا.

فالحصار الاسرائيلي لقطاع غزة يمثل شكلاً  من اشكال من سياسة العقاب الجماعي غير القانوني يرتقي الى ارتكاب جرائم حرب اذ تتاثر كل اسرة غزية بتبعاته  وتراكماته من ازدياد نسب الفقر والبطالة الى سوء الحياة المعيشية للسكان عامة.

وقد تضررت قطاعات كثيرة بسبب استمراره منها الزراعة والصناعة والتجارة فنعكس بدوره سلباً على اقتصاد القطاع، ناهيك عن الحروب المدمرة التي شنها الاحتلال عليه والتي عملت على تدمير الكثير من المباني والمنشآت والمصانع واصبحت البنية التحتية مهترءة ولم تشفع وعود الاعمار.

فبالرغم من السكوت من المجتمع الدولي على جريمة حصار غزة الا ان الحراك الدولي لكسره كان ولا يزال من قبل منظمات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولية المختلفة قائما بهدف لفت انظار العالم الى الكارثة الانسانية والخطر الذي يهدد  الفلسطينيين من استمرار الحصار.