خاص الكوثر - قضية ساخنة 

رغم إستمرار ايران بتنفيذ إالتزاماتها في إطار رفع الحظر عنها إلا أن الجانب الآخر من الإتفاق يواصل تنصله من الإلتزامات التي وقع عليها قبل سنوات، وبعد الإنسحاب الأمريكي الآحادي وعدم الإلتزام الأوربي بتنفيذ بنوده ، هاهي ترويكا الأوربية تعمل على إفراغ الإتفاق من مضمونه ، فحسب الإتفاق النووي الذي أبرمته ايران مع مجموعة الخمسة +1(روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا )عام 2015 ينبغي أن يرفع حظر الأمم المتحدة والأتحاد الأوربي  في 18 من أكتوبر من العام الجاري والذي يستهدف البرنامج الصاروخ الإيراني والبرنامج النووي.

إلا أن بيان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا كشف أن هذه الدول سوف لن تلتزم بماجاء بالإتفاق وأنها ستبقي العقوبات بعد هذا التاريخ أيضاً ، في المقابل أكدت طهران أن  القرار الأوربي هو قرار غير قانوني وإستفزازي ، محذرة من اتخاذ أي اجراءات مثيرة للتوتر سيؤثر سلباً على عملية التعاون والعلاقات الثنائية .

بيان الدول الأوربية برر عدم التزام هذه الدول بإلتزاماتها بحلول العام الثامن العام على الإتفاق النووي ومواصلتها العقوبات ضد ايران بعد 18/10/2023 بعدم امتثال طهران لإلتزاماتها النووية ، دون الإشارة إلى أن  انسحاب أمريكا من الإتفاق ومنح ايران هذه الدول فرصة إستمرت عام كامل التزمت خلاله بجميع بنود الإتفاق ، وهذا ما أكدته 15 تقريراً صادراً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل فسح المجال لهذه الدول لتعويض ايران ماخسرته جراء انسحاب أمريكا من جانب واحد .

ايران تمتلك كل الحق بإتخاذ اجراءات تحمي بها مصالح شعبها ، وتساهم في رفع الحظر الظالم عنه ، فمن غير الطبيعي أن تبقى ايران تلتزم بكل تفاصيل الإتفاق بينما هناك طرف ينسحب وآخر ينتهك وثالث يتفرج ، فإن ايران لديها خيارات عديدة للتعامل مع الدول الأوربية التي فضلت السير في الاتجاه الخاطئ .