الكوثر_ايران

وبحسب وكالة الانباء الايرانية، فأن الاتفاق على استئناف العلاقات الايرانية السعودية جرى بوساطة صينية وعقب زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى بكين، خلال زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الى بكين يوم الاثنين الماضي لمتابعة الموضوع، وبدأت للتوصل إلى تسوية نهائية بين طهران والرياض.

وفي ختام هذه المفاوضات، اليوم 10 مارس 2023، صدر بيان ثلاثي في ​​بكين وقعه علي شمخاني، ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير المستشارين وعضو مجلس الوزراء والمستشار الأمن القومي السعودي "مساعد بن محمد العيبان" وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي "ووانغ يي"، ورئيس اللجنة المركزية للخارجية الصينية وشؤون الحزب وعضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.

نص هذا البيان الثلاثي هو كما يلي:

استجابة للمبادرة الجديرة لرئيس جمهورية الصين الشعبية السيد "شي جين بينغ" في دعم توسيع العلاقات بين جمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية، انطلاقا من مبدأ حسن الجوار وبحسب الاتفاق مع رئيسي البلدين على استضافة ودعم الحوار بين جمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وكذلك رغبة البلدين في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية القائمة على العلاقات الأخوية والتأكيد على تمسك البلدين بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمبادئ والإجراءات الدولية لوفود جمهورية إيران الإسلامية برئاسة الأدميرال علي شمخاني ممثل لقائد الثورة الاسلامية في ايران وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي والمملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور مسعد بن محمد العيبان الوزير المستشار وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني التقيا وناقشا مع بعضهما البعض في بكين في الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023.

تعرب جمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية عن امتنانهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين في الأعوام (2021 إلى 2022). وشكروا من القيادة وجمهورية الصين الشعبية على استضافتها ودعمها المحادثات التي جرت في هذا البلد والجهود المبذولة لإنجاحها.

ونتيجة للمفاوضات بين البلدين، اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والقنصليات في غضون شهرين مقبلين.

وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

أكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض ، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بتاريخ 17/4/2001 م ، وكذلك الاتفاقية العامة الاقتصادية والتجارية والاستثمار والتعاون الفني والعلمي والثقافي والرياضي والشبابي الموقعة بتاريخ 5.27.1998م.

وتعلن الدول الثلاث عزمها الحاسم على استخدام كل الجهود لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.