قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمة إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم بإصدار أحكام قاسية على العديد ممن تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات .
كما فُرضت عقوبات على شركة “أيمن صنعت زمان فرا” الإيرانية التي قالت وزارة الخزانة إنها تصنع معدات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية تشمل المركبات المدرعة المستخدمة في “قمع” الحشود.(على حد تعبيرها).
ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات حسن حسن زاده الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه قائد قوات الحرس الثوري في طهران.
ومسلم معين الذي اتهمته واشنطن بالإشراف على جهود السيطرة والرقابة على أنشطة الإيرانيين على الإنترنت باعتباره رئيسا لوحدة الباسيج المعنية بالفضاء الإلكتروني، وحسين معروفي نائب منسق الباسيج.
وبموجب عقوبات أمس الأربعاء، يتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة للشخصيات المستهدفة، كما يُمنع الأميركيون عموما من التعامل معهم، ويواجه من ينخرطون في معاملات معينة مع المستهدفين عقوبات أيضا.
المصدر: ميدل ايست نيوز