جاء ذلك في مقال للقنصل الايراني العام في السليمانية على اعتاب يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الاخيرة من شهر رمضان ونشرته بعض الصحف في منطقة كردستان العراق بعنوان "تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني تهديد جاد لامن وسلام المنطقة".

ووصف شوشتري ازمة احتلال فلسطين بانها الازمة الاطول والاكثر ماساوية وتعقيدا في العالم وقال: للاسف ان بعض الحكومات العربية في المنطقة بادرت خلال العامين الاخيرين لمد يدها نحو الكيان الصهيوني بدل القيام بمسؤوليتها الدينية والانسانية في دعم الشعب الفلسطيني امام جرائم الكيان المتزايدة يوميا، وتحركت نحو تطبيع العلاقات معه بذريعة فارغة وهي العمل على انهاء الحرب والنزاع وارساء الامن والسلام.

واضاف: ان التاريخ والتجربة الملموسة لاكثر من 7 عقود للشعب الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة اثبتت جيدا وبوضوح بان تصور قادة بعض دول المنطقة من نتيجة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ليس سوى تصور فارغ وسراب، بسبب الطبيعة الوجودية للكيان المبنية على العدوان والاحتلال والاجرام وكذلك عدم التزامه باي من المبادئ والقواعد القانونية والاخلاقية وحتى اي اتفاق وتعهد.

واشار الى ان الكيان الصهيوني وفي سياق التطبيع يستغل مفاهيم مثل السلام والامن والاستقرار الاقليمي والتنمية الشاملة، ودعا دول المنطقة لعدم الانخداع بالاعيب هذا الكيان واضاف: لاشك ان التواجد المباشر او غير المباشر للكيان في دول المنطقة والذي يهدف فقط لتوسيع الاحتلال والتآمر في المنطقة لا يجلب سوى زعزعة الامن والاستقرار للمنطقة كلها.

واكد بان تطبيع العلاقات من قبل بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني قد جعل الكيان اكثر وقاحة في ارتكاب جرائمه المناهضة للانسانية ضد الشعب الفلسطيني.

واشار شوشتري الى دعم ونصرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لنضالات الشعب الفلسطيني المشروعة في اطار مبادئ دستورها ونهجها الثابت في سياستها الخارجية، مؤكدا بان هذه السياسة ليست تكتيكية وقصيرة الامد بل مسؤولية اسلامية وانسانية.

ونوه الى الحل المطروح من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية للقضية الفلسطينية منذ اعوام طويلة باعتباره مشروعا ديمقراطيا وعادلا بعنوان "اجراء استفتاء وطني عام في فلسطين" والذي تم تسجيله لدى امانة منظمة الامم المتحدة واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم الام واقامة الاستفتاء العام بمشاركة جميع السكان الاصليين سواء المسلمين واليهود والمسيحيين لتقرير المصير وطبيعة النظام السياسي، تعد السبيل الانجع لحل النزاع.

واعتبر القنصل الايراني العام في السليمانية مشروع الجمهورية الاسلامية الايرانية المصاغ على اساس مبادئ الديمقراطية والقوانين الدولية بديلا مناسبا للمشاريع المطروحة السابقة التي فشلت لعدم اهتمامها بالجذور الاساسية للازمة اي الاحتلال وتجاهل الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني خاصة حق تقرير المصير.