وقام التحالف، الذي يضم معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، بإرسال رسائل إلى قادة في الدول الديمقراطية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ووزير خارجيته "أنتوني بلينكن"، وفقا لما أوردته صحيفة "القدس العربي".

ودعت المنظمات الحقوقية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي البحريني والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان "عبدالجليل السنكيس"، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره السلمي في انتفاضة البحرين عام 2011.

ويدخل "السنكيس" يومه 194 من الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على مصادرة البحث الأكاديمي الذي أمضى السنوات الأربع الماضية في السجن يحرره يدويًا، وقضى معظم فترة الإضراب عن الطعام في المستشفى بسبب تدهور صحته.

واعتبر تحالف المنظمات الحقوقية أن "المصادرة المطولة والتعسفية لكتاب السنكيس، هي عقوبة غير عادلة ويجب على السلطات البحرينية ضمان حماية حقوقه، بما في ذلك إعادة ملكيته الفكرية واستئناف مكالمات الفيديو الأسبوعية لعائلته".

وعبرت المنظمات عن شعورها بالقلق من إضراب "السنكيس عن الطعام لأكثر من 190 يومًا منذ 8 يوليو/ حزيران 2021 احتجاجًا على مصادرة أبحاثه الأكاديمية حول الثقافة البحرينية. بالإضافة إلى العواقب الصحية لعدم تناول الطعام الصلب لأكثر من 6 أشهر".

ويعاني "السنكيس" أيضًا من حالات طبية مزمنة، بما في ذلك متلازمة ما بعد شلل الأطفال، والتي تتطلب عكازات أو كرسي متحرك منذ الولادة.

واختُتمت الرسالة بدعوة السلطات الدولية إلى "المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن "السنكيس"، وتسليم عمله على الفور إلى عائلته، والإفراج عن جميع المسجونين بسبب ممارستهم حقهم في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها بشكل سلمي، وحرية التجمع والتعبير عن الرأي، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة والصحفيين".

وتضمنت الرسالة أيضًا أسماء مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان وناشطين مسجونين في البحرين، بمن فيهم الحقوقي الحامل للجنسيتين البحرينية والدنماركية "عبدالهادي الخواجة"، والسويدي البحريني "محمد حبيب المقداد"، والأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الإسلامية "علي سلمان"، والحقوقي "ناجي فتيل ".

وذكرت المنظمات الحقوقية "بايدن" بأن قضية سجناء الرأي في البحرين "فرصة للبيت الأبيض لإثبات التزامه بتركيز حقوق الإنسان في سياسته الخارجية"، ودعته إلى "اتخاذ تدابير فورية ومناسبة لرفع قضية السنكيس مع السلطات البحرينية".

ومؤخرا، توسعت دائرة المطالبة الغربية بالضغط على حكومة البحرين بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، وتسجيل عدد من الانتهاكات ضد الناشطين، حيث انتقد السيناتور الأمريكي "بين كاردن" أوضاع حقوق الإنسان في المملكة والانتهاكات التي تمارسها سلطات المنامة بحق المعارضين.

وكتب السيناتور عن ولاية ميريلاند، مغردا: "لا يجوز احتجاز أي شخص خلف القضبان لممارسته حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات المكفولة دوليا"، وطالب بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين".

كما انضم رئيس حزب العمال البريطاني السابق "جيرمي كوربن" إلى مجموعة السياسيين في بريطانيا التي تدعو حكومة "بوريس جونسون" لاتخاذ مواقف حازمة بشأن الانتهاكات الحاصلة في البحرين والدعوة لإطلاق سراح سجناء الرأي