وأكد عدد من المعتقلين إن "العنابر التي يتواجد فيها السجناء السياسيين من ذوي الأحكام الطويلة، تنتشر فيها أعراض الإصابة بفيروس كورونا مثل ارتفاع الحرارة والإرهاق، وأن عيادة السجن تفيض بالمراجعين، كما أن البعض منهم تم إرسالهم لسجن العزل لمدة يومين أو أكثر، ورغم كثرة مناشداتنا لمسؤولي العيادة فإنهم لا يخبرونا ما إذا كنا مصابين بالوباء أم لا".

وتكتفي عيادة سجن جو بإجراء الفحص السريع للسجناء المصابين بالأعراض، ولا تجري عليهم الفحص المعتمد من قبل وزارة الصحة، في إجراءٍ تم اعتماده منذ العام الماضي بعد تفشي الفيروس في السجن، وذلك لمنع الأهالي من معرفة حقيقة إصابة أبنائهم، ولمنع وصول الأخبار المؤكدة عن تفشي الفيروس داخل السجن للجهات الحقوقية المعنية بمتابعة أحوال المعتقلين محلياً ودولياً.

وفي حال إجراء الفحوص المعتمدة من وزارة الصحة، فإن النتائج تظهر بشكل علني على موقع الوزارة، ويمكن التحقق منها باستخدام الرقم الشخصي، وهو ما حدث العام الماضي وعلمت من خلاله عوائل المعتقلين بإصابة أبنائهم على الرغم من نفي الداخلية لتلك الأنباء، وهو ما أوقع راشد بن عبدالله وضباطه في مصيدة الكذب.

ويقول أحد النشطاء إن "تعتيم وزارة الداخلية خطير، إذ إنها لا تقوم بالفحوص المعتادة للسجناء المصابين بالأعراض، ولا تخبرهم بنتائج الفحص السريع، ومن ترسلهم للعزل يتم منعهم من الاتصال بأهاليهم خلال فترة العزل، هذا الأمر خطير لأننا شهدنا وفيات العام الماضي بين السجناء مثل استشهاد السجين حسين بركات بعد إصابته بالكورونا وإهماله بشكل جسيم من قبل إدارة سجن جو".

واستشهد بركات في يونيو 2021، بعد إصابته بفيروس كورونا داخل السجن، وحمل حقوقيون الحكومة المسؤولية كاملة عن وفاته.

وشهدت البحرين يوم السبت (15 يناير 2022) بحسب وزارة الصحة 2542 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة بسبب الوباء.