وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ، إن "قاضي التحقيق المختص صدق اقوال ثلاثة عشر متهما من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي ادلى بالمعلومات الغير صحيحة".

وأوضح أنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث ادلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الامنية مدعيا وجود ارهابيين مطلوبين وفقا للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الاجهزة الامنية".

وأضاف أن "هناك أربعة اوامر قبض صدرت لمتهمين اخرين وأن التحقيق جاري وفق المادة( 406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) منه"، لافتا إلى أن "التحقيقات الاولية تشير بان الحادث جنائي".