ورفض خطيب زادة الموقف التدخّلي للوزارة البريطانية، وقال إنّ "الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تعمل في إطار القوانين الدوليّة ووفقاً لاحتياجاتها الدفاعيّة، لذلك فإنّ هذه المواقف والتصريحات لا تعدّ فقط تدخّلاً في الشؤون الداخليّة لإيران بل تشير أيضًا إلى استمرار سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها لندن".

وأضاف "بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء مناورات إيران العسكريّة الاعتياديّة، بينما تمضي في سباق لا نهاية له لبيع الأسلحة الأكثر تدميرًا لمنطقة غرب آسيا وغيرها من المناطق المتأزّمة في العالم، وتبرم المعاهدات العسكريّة مثل "أوكوس" دون الإكتراث بقوانين عدم الإنتشار".

وأكّد المتحدث باسم الخارجيّة الإيرانيّة أنّ البرنامج النووي للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة "سلميٌ تمامًا وفق آلاف الساعات من عمليّات التفتيش والتقارير العديدة للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، وأنّ إيران لم ولن يكون لديها أيّ برنامج نووي للإستخدام العسكري لتصميم برنامجها الصاروخي من أجله".

وأكّد أنّ "البريطانيين يعرفون أكثر من أيّ طرفٍ آخر أنّ برنامج إيران الصاروخي لا يرتبط بأيّ شكلٍ بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2331 ومضمونه"، وأضاف "بريطانيا بتفسيرها الاعتباطي لقرار مجلس الأمن رقم 2231، تنتهك في الواقع بنوده".

وأدان خطيب زادة محاولات المسؤولين البريطانيين للإيحاء بأنّ "إيران تشكّل تهديدًا في المنطقة"، قائلًا إنّ "ما أدّى إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية في اليمن، يعود إلى جشع بريطانيا ودول أوروبية أخرى لمبيعات ضخمة من الأسلحة المتطوّرة إلى بعض دول المنطقة مع علمها الكامل بانتهاك القانون الدولي وخاصة حقوق الإنسان في استخدام هذه الأسلحة"، وأوضح "لذلك هم الذين يجب أن يكونوا مسؤولين أمام شعوب المنطقة المظلومة والمجتمع الدولي عن تصاعد عدم الإستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".

وفي الختام، أكّد خطيب زادة أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لا تستأذن أحداً من أجل برنامجها الدفاعي ولن تتفاوض حوله".

يُذكر أنّ مناورات "النبي الأعظم (ص)" المشتركة الـ 17 للحرس الثوري جرت على مدى عدّة أيّام جنوب ايران ونُفّذت مرحلتها امس الجمعة.

وأطلق الحرس الثوري في المرحلة الأخيرة من المناورات 16 صاروخًا باليستيًّا من مختلف الفئات بصورة متزامنة حيث نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقًا.