ويقول التقرير "في 30 سبتمبر/ أيلول 2021، تم افتتاح سفارة كيان الإحتلال الإسرائيلي في البحرين، وعليه توالت الإدانات والفعاليات الشعبية الرافضة للتطبيع بين كيان الإحتلال والبحرين.

ونتيجة لهذا الحدث انتشرت الدعوات للتظاهر السلمي أو التعبير عنْ الرفض الشعبي ضد افتتاح سفارة كيان الإحتلال الإسرائيلي في البحرين من أطراف سياسية ومجتمعية متعددة، اعلانات تحشيدية للتظاهرة الاحتجاجية في مختلف مناطق البحرين وفي منطقة رأس رمان بشكل خاص".

في هذا اليوم تم اعتقال 14 مواطنا، واستدعاء 6 مواطنين. توالت المسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية المتوالية المنددة بالتطبيع مع الكيان المحتل، إذ بلغ عددها (34) وكانت قد بدأت من تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2021م أي قبل يوم واحد منْ تاريخ افتتاح سفارة الكيان الصهيوني وحتى تاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول في عدد من المناطق.

وفي رسالة مصورة نشرها الناشط الأستاذ علي مهنا بعيد الإفراج عنه، قال فيها: إن التهمة التي اعتقل على خلفيتها كانت "النية للمشاركة في مسيرة"، مستغربا ومعبرا عن استنكاره لسبب التهمة بالقول "الغريب في المسألة أنني حين اعتقلت.. كانت التهمة النية في المشاركة في مسيرة. لأول مرة في حياتي أعتقل على نية!".

ورغم إجباره على التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أي مسيرة، إلا أن مهنا أكد على موقفه الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أنه سبق للسلطات الأمنية أن قامت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بقمع مظاهرة سلمية في منطقة سترة كانت قد أقيمت أيضا احتجاجا على زيارة وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي وفتح سفارة الكيان الصهيوني في البحرين.

وكنماذج للانتهاكات أشار التقرير إلى عدد من التظاهرات، موضحا أن تظاهرة انطلقت بمنطقة المقشع في 3 أكتوبر/تشرين الأول وفي ذات الليلة تعرض 13 مواطنا للاستدعاء من قبل مركز شرطة مدينة حمد في الدوار 17 على خلفية المشاركة في مسيرات.

كما رصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان، 247 من رسائل الكراهية ضد المواطنين البحرينيين والنشطاء المعارضين والمؤسسات الحقوقية والسياسية والإعلامية التي تبنت مواقف مناهضة للتطبيع.