ولفتت الرابطة في بيانها الصادر في الأربعاء 1 ديسمبر 2021، إلى أنّه "فيما أكمل معظم قيادات المعارضة السياسية في البحرين عامهم العاشر خلف القضبان، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات حقيقية لانفراجة سياسية تؤدي إلى إطلاق سراحهم تمهيداً وتشجيعاً للمعارضة وشارعها السياسي على المشاركة في الانتخابات النيابية المزمع عقدها أواخر العام المقبل 2022".

وذكرت "ولئن كان بعض قيادات المعارضة المعتقلين، يتبنون موقفاً متشدداً من العملية السياسية، إلا أن انضمام أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان لهم في ديسمبر 2014 والحكم عليه بالسجن المؤبد، أدى في نهاية المطاف إلى انتهاء المناورات السياسية بين المعارضة والحكومة، لتبقى كل الأوراق بيد الحكومة التي باتت المعنية بالدرجة الأولى للقيام بخطوات حقيقية لتبريد الاحتقان السياسي وتجاوز تداعيات الأزمة الخانقة في البلاد".

وأشارت الرابطة إلى معاناة "قيادات المعارضة من التضييق والإهمال الطبي"، وأكدت أنه "لا يبدو أن الحكومة التي قامت بمجموعة من المبادرات الإيجابية ومنها تطبيق قانون العقوبات البديلة، في صدد استخدام آلية العفو الملكي الخاص التي من شأنها أن تفتح نافذة ايجابية على المشهد السياسي في البلاد".

وأكدت رابطة الصحافة البحرينية "أن جميع قيادات المعارضة هم في الأساس معتقلو رأي وأن المحاكمات القضائية المجحفة لا تغير حقيقة أنهم سجناء سياسيون يقضون أحكاماً قضائية صورية. (لقد) تعرض هؤلاء القادة السياسيون للاعتقال والسجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية، وعن طبيعة النظام السياسي الذي يطمحون له، ولا ينبغي في أي حال من الأحوال استمرار اعتقالهم".