واطلقت جمعية الوفاق المواقف التالية:

١- اعلنت حكومة البحرين عن موافقتها على توقيع مشروع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليتبين لاحقاً بأن ذلك غير دقيق ولم يتم التوصل الى الصيغة النهائية لتوقيع اي مذكرات تفاهم بين الطرفين وهو ما يكشف حجم الارباك والبحث عن اي اوراق للتوظيف السياسي والحقوقي، وهو خطأ دبلوماسي كبير يعكس حجم المشكلات التي تتكبدها صورة وسمعة البحرين في ظل استمرار الازمات السياسية والامنية والحقوقية العاصفة بالبحرين.

٢- نؤكد على أن على كل الاطراف خصوصاً الدولية في التعامل الحذر مع السلطة في البحرين مراعاة للإلتزام والمصداقية في ضرورة الاصلاح السياسي الشامل وتحسين الواقع الحقوقي ووقف كافة أشكال التمييز والعزل والتهميش السياسي وتصحيح المسار تجاه دولة القانون والمؤسسات لأن ذلك هو السبيل الوحيد للخروج من الازمات وهو ما لم يتم ستبقى الازمات والمشكلات تتوالد وتتعاظم وستبقى البحرين بعيدةً جداً عن الاستقرار والتوافق الوطني.

٣- اقدمت قوات النظام على اعتقال قرابة ١٣ مواطن بطريقة حاطة بالكرامة تؤكد استمرار اعمال الترهيب والاقتحامات والاعتقالات للمواطنين العزل وما حدث مستمر منذ العام ٢٠١١ حتى الآن ويعبر عن طبيعة العقلية الامنية القمعية الذي تعتقل وتعلن عن القبض على خلايا وتنظيمات خلال اوقات قياسية اسرع من الضوء، في الوقت الذي تكشف كل المعطيات التوظيف السياسي البحت وهو ما عودنا عليه النظام منذ زمن طويل ضمن لعبة محلية او اقليمية او دولية دون النظر الى المصلحة العليا للوطن.

٤- نستنكر المغامرات العسكرية والتحالفات الامنية الذي يتاجر بها النظام وتضع البحرين في صراع واحتكاك ليست قادرة عليه وذلك من أجل مصالح وحروب ومعارك الآخرين الذين لا مصلحة للبحرينيين فيها وندعو لضبط النفس وعدم الذهاب في خيارات معقدة وقد تكون نتائجها غير محسوبة العواقب.

٥- نجدد رفضنا القاطع لإرتماء النظام في أحضان كيان الإحتلال الإسرائيلي ونؤكد بأن هذا السلوك لا يعبر عن رأي البحرينيين وهم منه براء وهو سلوك غير مشروع ولا يحظى بأن صفة شرعية وفيه تحدٍ سافر لمشاعر المواطنين، وإن مشاركة الصهاينة في معرض الجواهر العربية وكذلك في حوار المنامة مرفوضة ومدانة وهو تصرف مستفز .

٦- نجدد التأكيد على أن السلطات الثلاث في البحرين فاقدة للتمثيل الشعبي ولم يعد فيها الشعب هو مصدر السلطات كما ينص عليه الدستور وكل المواثيق التي تعبر عن تشكيلها وتركيبتها وهو ما يشكل العمد الأساس في الازمة السياسية الكبرى الذي تعصف بالبحرين ولا زال شعب البحرين مستمر في حراكه رغم كل القمع والبطش وشراء الذمم ومحاولة الالتفاف متمسكاً بضرورة عودة الشعب كمصدر للسلطات جميعاً .

٧- نرفض استمرار إرهاق كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء ونشدد على رفضنا لرفع ضريبة القيمة المضافة ونرفض بشكل قاطع رفع تعرفة الكهرباء في الوقت الذي لم يتغير حال المسئولين في زيادة وتضخم ارصدتهم البنكية وثرواتهم واملاكهم وتجارتهم على حساب الوطن المنهك والمتعب جراء السياسات العبثية المنفردة التي تتخذها السلطات رغم أنف المواطنين مستغلة الظروف الامنية والقمع في تمرير ذلك ودون ادنى اهتمام لواقع الناس الصعب والمعقد.

٨- نجدد رفضنا للمساس بوضع التقاعد والعمل على إجراء أي تعديلات تمس مؤسسة التقاعد بما ينعكس على معيشة الناس وضررهم ونؤكد الحاجة للمشاركة الشعبية في اي مساس بحقوق المتقاعدين خصوصاً في ظل التعاطي الحكومي القائم على مصلحة الحكومة والمسئولين دون الانتباه لواقع الناس ومعيشتهم .

٩- نؤكد وقوفنا وتضامننا مع العاطلين عن العمل الذي طفح بهم الكيل جراء واقع التوظيف الذي ينخر فساداً وتهميشاً للمواطنين وبشكل ممنهج من قبل السلطات في البحرين الذي تعمل على صناعة كارثة معيشية واجتماعية جراء التمييز والطرد للكفاءات البحرينية وتفضيل غيرهم .

١٠ - نطالب بالافراج الفوري عن الرمز الوطني الاستاذ حسن مشيمع دون قيد او شرط، كما نؤكد تضامننا مع الاكاديمي الدكتور عبد الجليل السنگيس الذي له إسهامات وطنية وعلمية ومكانه الطبيعي إثراء المجتمع وليس السجون.

١١- نرفع الصوت عالياً بضرورة إنقاذ أطفال البحرين المعتقلين المضربين عن الطعام والذين تقدر بعض الجهات عددهم بـ ٦٠ طفلاً معتقلاً مضرب عن الطعام في سجن الحوض الجاف يعانون جراء تدهور وضعهم الصحي جراء استمرارهم في الاضراب بسبب تدهور وسوء الاحوال الانسانية والصحية في سجون النظام البحريني.

١٢- يكمل تقرير اللجنة البحرينية المستقلة ( لجنة بسيوني ) عامه العاشر من الصدور من دون تطبيق التوصيات وتجاهل جوهر التقرير ولجوء النظام لأساليب جديدة في الانتهاكات السياسية والحقوقية والانسانية ونسف كل الحريات وبقيت التوصيات حبر على ورق دون تنفيذ حتى الآن.

١٣- تم استعراض آخر مستجدات مؤتمر قوى المعارضة البحرينية المزمع إقامته في الفترة القادمة وأكدت على أنها تواصلت مع غالبية القوى والفصائل وأن الجميع يتعاطى بايجابية ومسؤولية عالية وأنها ستواصل التنسيق مع بقية القوى لمزيد من التعاون من أجل انجاح هذا المؤتمر وأهدافه الوطنية.