وعقدت الندوة يوم امس الثلاثاء في قاعة المركز الاستشاري في بيروت، حيث رحب في البداية مدير الندوة الدكتور محمد طي "الخبير في القانون العام" بالحضور من لبنان والمشاركين من إيران والعالم العربي، وقدّم  الدكتور واعظي "عن مركز الدراسات العليا للثورة الاسلامية الايرانية في جامعة طهران" فأشار الى أهمية عقد مثل هذه الندوة التي تأتي في سياق اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومتابعتها لقضايا حقوق الإنسان، والإنتهاكات الأميركية للقانون الدولي، شاكراً الجهات المنظمة تنظيمها للندوة .

وتحدّث المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الدكتور "عباس خامه يار" عن أهمية الندوة التي تسلّط الضوء على الارتكابات الأميركية داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية مشدّداً على أهمية مواكبة الانتهاكات الأميركية وحقوق الإنسان.

كما قدّم مدير الندوة الدكتور  محمد طي مداخلته تحت عنوان:" جريمة إغتيال الشهداء سليماني ورفاقهما: انتهاك متعمد للقوانين الدولية"، تناول فيها عدداً من النقاط التي ركّزت على كيفية حصول عملية الاغتيال بتخطيط مسبق ولم تكن نتيجة المباشرة بأي عمل ميداني، كما تطرق إلى التبريرات الأميركية الكثيرة التي اعتبرت أنّ الاغتيال حصل لوقف الحرب أو لوضع حدّ للإرهاب أو دفاعاً عن النفس أو عن الغير، في الوقت الذي لم يكن فيه أي هجوم حصل حينها يستدعي الدفاع المدّعى، ثم حدّد الجرائم المرتكبة على أنها :  القتل خارج القضاء، قتل إنسان قائم بمهمة دبلوماسية، جرائم ضدّ الإنسانية، جرائم حرب بما في ذلك الغدر، إضافة لخرق سيادة العراق وتهديد أمن وسلامة الطيران المدني.

وشارك حضوريا عدد من الضيوف الذين قدموا مداخلات ركزت على "دور أميركا في عدوان تموز 2006 على لبنان، وأنها الأفعى التي تبث سمومها في كل الاتجاهات وتنشئ القواعد العسكرية في قلب العالم العربي والإسلامي وتسعى الى تدمير الإقتصاد والسيطرة والهيمنة، تساهم في الحرب الثقافية التي تجتاح عقول الجيل الجديد. بالإضافة إلى السيطرة على مقدرات الشعوب وخيراتها واعتماد العنف والإرهاب أسلوبا لغزو الشعوب والبلدان".

وخلصت الندوة إلى مجموعة توصيات أكدت "محاكمة المرتكبين امام المحاكم العراقية والإيرانية من الرئيس الامريكي السابق دولاند ترامب إلى وزير دفاعه ووزير خارجيته، إلى المشاركين في تنفيذ عملية الإغتيال ممن كانوا يسيرون الطائرة، والمطالبة بإصدار إعلان حقوقي عالمي إنطلاقا من تعاليم الأديان السماوية وتوثيق الجرائم الاميركية وفتح دعاوى في محاكم ضمير أو في محاكم رسمية، وحض الدول عبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة على طلب إصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في شأن شرعية العقوبات الأحادية القسرية على دول من الجمعية العمومية للامم المتحدة في ضوء المنظومة القانونية لحقوق الإنسان".