وكشفت المصادر أنها اطلعت على وثائق تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين تحت غطاء الاستثمار في الإمارات خاصة في إماراتي دبي وأبوظبي.

وأبرزت المصادر أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال دون الحاجة إلى للتخلي عن جنسيتهم الاصلية.

وهو ما يشكل بيئة مناسبة لتجنيس الإسرائيليين ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج الفارسي ودول مجلس التعاون دون تأشيرة مسبقة، بحسب المصادر.

وفي شباط/فبراير الماضي قالت صحيفة عبرية إن النظام الحاكم في الإمارات استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح جنسية الدولة.

واعتبرت صحيفة هآرتس أن الحصول على جنسية الإمارات “فرصة متاحة” بالنسبة للإسرائيليين بموجب اتفاق إشهار التطبيع مع أبوظبي.

وقالت الصحيفة إن الحصول على جنسية الإمارات “فرصة للإسرائيليين ليس فقط للعمل في أبوظبي بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.

وأشارت إلى أنه “من الآن فصاعداً يمكن لمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء والفنانين ومفكرين من أرجاء العالم، الحصول على جنسية الإمارات”.

وأبرزت أنه من يريدون الحصول على جنسية الإمارات يمكنه أيضاً الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة.

وأثار قرار السلطات الإماراتية تخفيف شروط منح الجنسية جدلا واسعا على مواقع التواصل. إذ حذر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات في منطقة الخليج الفارسي.

وكانت حكومة الإمارات أعلنت أنها أقرت تعديلات من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم.

وقوبلت التعديلات بانتقادات واسعة من المعارضين والنشطاء الإماراتيين وحتى من أبواق إعلامية محسوبة على النظام نظرا لخطورتها على التركيبة السكانية في الدولة.

وبهذا الصدد أثار الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله الجدل بانتقاده قانون الجنسية في الإمارات، محذراً في ذات الوقت من أن المشهد السكاني الذي يتأسس لـ 50 سنةً قادمة سيكون مختلًا وغريبا”.

وقال عبدالخالق في تغريدة إن مئات المجنسين الجدد بجنسية الإمارات لا يتحدثون العربية ولا علاقة لهم بالإسلام (..) ولا يُعرف مدى ولاؤهم للدولة.

وأضاف: “هؤلاء لا يعرفون عادات وتقاليد وقيم الإمارات وأعطوا حق الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ولا نعرف مدى ولاؤهم للدولة، المشهد السكاني الذي يتأسس ل 50 سنةً قادمة سيكون مختلًا وغريبا”.

وأبرز مغردون أن تجنيس أبناء الإماراتيات مطلب وأمر له أولوية قصوى كونهم أحق وأكثر ولاء من غيرهم الذين قدمت لهم الجنسية على طبق من ذهب وهم حتى لا ينتمون لوطنا بأي شكل من الأشكال.

وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب خاصة الإسرائيليين تجرى سرا بشكل مكثف في الإمارات في وقت أهل البلد الأصليين ما بين مُهجر ومسجون ومسحوبة جنسيته.

وحذروا من أن المشهد السكاني في الإمارات بعد 50 سنة سيختل، وبعد الاختلال لا أحد يستطيع ضمان عدم مطالبة تلك الفئات السكانية بحق تقرير المصير.

كما نبه المغردون إلى مخاطر تجنسين الإسرائيليين والأجانب وتجاهل الحاجة لرفع أعداد العرب لمنع استمرارية الهوية العربية والإسلامية والحفاظ على التركيبة السكانية.