وأشارت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أنه تم منع أمهات المعتقلين السياسيين، من الدخول إلى مكتب المفوضية لتسليم خطاب إلى أحد أعضاء المفوضية مباشرة، فسلموه إلى موظف وعدهن بالتواصل معهن، في حين توجهت الأمهات بعد ذلك إلى وزارة الداخلية وكذلك تلقين وعودا بالاتصال بعد أيام.

ولفتت إلى أن هذه الوعود لم تطمئن الأمهات، فلطالما تلقين وعودا دون نتيجة أو جدوى، مع أن مطالبهن تعبر عن أبسط حقوق السجناء، وهي الحق في الاتصال، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة، والخروج للتشمس، والذهاب إلى الكانتين«المقصف».

وسبق أن نظم عدد من أهالي المعتقلين، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، دون أي تجاوب من التظلمات، ودون الوصول إلى أي نتيجة.

وتتهم العديد من المنظمات الحقوقية الأمانة العامة للتظلمات، بأنها أنموذج واضح لكيفية توظيف المؤسسات الرسمية لتلميع انتهاكات السلطات، وتؤكد أن عملها لا يقوم على مبادئ الشفافية، مع غياب الجدية في التعامل مع الشكاوى التي ترد إليها، لا سيما المتعلقة بالاختفاءات القسرية للمعتقلين، لأسباب متصلة بالحراك السياسي المعارض، وعن تعسف رجال الأمن في استخدام سلطاتهم، أو استخدامهم للقوة غير المبررة – بحسب تقارير المنظمات الحقوقية.