وبالسياق، أفادت عائلة الشيخ زهير عاشور، سجين الرأي في سجن جو المركزي، بتعرضه بشكل مستمر للتضييق عليه داخل المعتقل، وأشارت الى أن “الشيخ زهير تحدّث في اتصاله عن تعرضه لاعتداء عنيف من قبل سجين جنائي من أصول عربية ويدعى (ع. ت) وقد اصيب الشيخ بعدة كدمات ورضوض”.
ولفتت العائلة الى انه “لم يُفتَح أيّ تحقيق في الحادثة وإنما فقط تم اقتياد السجين الجنائي (ع.ت) إلى مكان مجهول”، وطالبت “تنفيذ مطلبها في نقل الشيخ زهير عاشور إلى مبنى السجناء السياسيين”، وشددت على “ضرورة فتح تحقيق في الحادثة وتحمّل مسؤولية أي مكروه يحصل للشيخ زهير عاشور”، وتابعت ان “وضعه مع السجناء الجنائيين الخطرين لا يخلوا من شبهة ويراد منه تصفيته”، وحملت “السلطات المسؤولية عن حياته وسلامته”.
وترسم العديد من علامات الاستفهام حول ممارسات إدارة السجون في البحرين لا سيما بوضعها سجناء الرأي والمعتقلين على خلفيات سياسية مع سجناء جنائيين وخطيرين أيضا، وعن الخلفيات الحقيقية من راء ذلك، فهل هناك من يوجه هؤلاء السجناء الخطيرين ويحرضهم للاعتداء على سجناء الرأي في محاولة لاظهار الامر وكأنه مسألة طبيعية وحادثة فردية؟ ومن الذي يضمن ان لا تكون نوايا السلطات البحرينية الإضرار بالمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي لا سيما في ظل كل الممارسات التي تعرضوا لها داخل المعتقل كما خارجه؟
وقال علي عاشور(وهو شقيق الشيخ زهير عاشور) إن “الأسرة تلقت اتصالا من الشيخ زهير وقد اخبر عن تعرضه لهجوم عنيف وغادر من مسجون جنائي خطير وهو من أصول عربية”، واضاف ان “الشيخ وخلال الاعتداء عليه حاول الحد من خطورة المعتدي مكتفيا بتثبيته”، وتابع انه “بعد ذلك تدخلت شرطة السجن واقتادوا السجين الجنائي المعتدي لمكان مجهول”.
واكد عاشور “نحن قلقون جدا على حياة شقيقي الشيخ وقد أشرنا الى ذلك مرارا في عدد من البيانات وطالبنا بنقله من مبنى السجناء الجنائيين الخطرين لمباني المعتقليين السياسيين كونه سجين رأي سياسي وليس سجينا جنائيا”.
هذا وكانت حملات حقوقية دولية قد طالبت سابقا بالكشف عن مصير سجين الرأي الشيخ زهير عاشور وتحسين أوضاعه ووقف ما يتعرض له من اضطهاد واستهداف داخل السجن، وقد أصدرت عائلته التي قادت الحملة عدد من البيانات التي أكدت فيها على تحميل السلطات في البحرين كامل المسؤولية على حياته.