وعادة ما يلصق القضاء البحريني تهما تتعلق بالارهاب بالمتظاهرين والمعارضين السياسيين.

واتهمت المحكمة المعتقلين بـ"الاشتراك في 'خلية إرهابية' واستهداف الصرافات الآلية وأنابيب الغاز".

وطالت الاتهامات الملفقة 8 اشخاص آخرين، نالوا أحكاما متفاوتة من السجن المؤبد، والسجن 10، و7، و5، و3 سنوات.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2018، حيث لفقت الجهات الأمنية البحرينية، تهما للمتظاهرين المحاكمين تزعم "تلقيهم مبالغ مالية، وتجهيز صفائح بترول وطفايات حريق ومواد يتم إعدادها لاستخدامها كعبوات متفجرة".

ولطالما طالبت منظمات حقوقية، السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري عن المحكوم عليهم على خلفية قضايا سياسية، والمعتقلين قسريا، وإعادة محاكمتهم وفق معايير عادلة.