جاء ذلك في كلمة ألقتها ممثلة المنظمة خلال الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ 45 المنعقدة حاليا في مدينة جنيف السويسرية.
وأشارت المنظمة إلى أن أحكاما بالإعدام صدرت ضد 26 ناشطا من بينهم 12 يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد استنفاد السبل القانونية.
ولفتت المنظمة إلى أن البحرين ومنذ تراجعها في العام 2017 عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام، فإنها أعدمت ستة ناشطين تعرض معظمهم للتعذيب. فيما أيدت محكمة التمييز الخليفية الشهر الماضي أحكاما بإعدام الناشطين محمد رمضان وحسين موسى، وسط احتجاج من المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات الحقوقية والإجراءات الخاصة لهيئة الأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة على أن تلك الأحكام صدرت وفقا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب، وفي محاكمة تفتقر لإجراءات المحاكمة العادلة. وقد رفضت محكمة التمييز هذا العام النظر في قضية 5 أشخاص محكومين بالإعدام من بينهم زهير عبدالله وهو أب لخمسة أطفال.
وأعتبرت المنظمة تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين بأنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولدستور البحرين، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى حث البحرين على تخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد الناشطين، كما دعت السلطات الخليفية إلى السماح بالمقرر الأممي المعني بالتعذيب بزيارة البحرين وضمان التزام البحرين بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.