وقد عبّر الخبراء عن قلقهم الشديد حيال عدة انتهاكات لحقوق الإنسان بحق طالب قاصر يبلغ 16 عاماً، اتهم بالاعتداء على رجل أمن، تصنيع قنبلة وهمية، حرق إطارات في الشارع وعرقلة حركة مرور السيارات. وبالتحديد حيال استخدام وسائل التعذيب والإعترافات القسرية التي تؤدي إلى محاكمات غير عادلة.

منظمتا (أمريكيون من أجل الديمقراطية) و(حقوق الإنسان في البحرين) قدمتا معلومات موجودة في بيانين لهما عبر برنامج الشكوى للأمم المتحدة. وتشارك المنظمتان مخاوف خبراء الأمم المتحدة بشأن التعذيب والاحتجاز التعسفي الذي تعرض له القاصر وتطالب حكومة البحرين بتحميل مرتكبي أعمال التعذيب والانتهاكات الأخرى مسؤولية أفعالهم غير القانونية ومحاسبتهم.

استنتج الفريق العامل والمقرر الخاص التابعين للامم المتحدة، أنّه لدى التأكد من صحة الإتهامات الموجهة للمسؤولين البحرينيين بارتكاب أعمال التعذيب، تكون الحكومة البحرينية قد خرقت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان المحمية في عدة معاهدات دولية.

بالإستناد إلى المعلومات المقدمة من قبل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، اعتقل أفراد من قوات الأمن البحرينية بلباس مدني، بالإضافة إلى شرطة مكافحة الشغب، الفتى القاصر البالغ من العمر16 عاماً من دون مذكرة توقيف ومن دون الإدلاء بأسباب الإعتقال. بعد مرور اثني عشر يوماً على إختفائه القسري، اكتشفت العائلة أن نجلهم موجود في مديرية التحقيقات الجنائية. هذا الأمر هو مخالف لما تنص عليه المادتان 2 و 7 من الإعلان المتعلق بحماية أي شخص من الإختفاء القسري اللتان تحرّمان وقوع هذا الفعل في كل الظروف ودون أية إستثناءات. أكّد الفريق العامل والمقرر الخاص على أنه حتى ولو كان الإخفاء قصير الأمد، يبقى بمثابة إخفاء قسري.

خلال التحقيق الذي استمر عشرون يوماً، قام مسؤولون بتعصيب عيني القاصر، وضربوه وقاموا بصعقه بالكهرباء . بالإضافة إلى ذلك، تم منع القاصر من التواصل مع عائلته والإستعانة بمحام. في 24 فبراير 2019، تم الإفراج عن القاصر من قبل مكتب النائب العام لتعذر معرفة من قام بارتكاب الفعل الجرمي. في 30 أبريل 2019، تم استدعاء القاصر إلى مكتب النائب العام، وتم اعتقاله دون مذكرة ودون الإدلاء بأسباب الإعتقال.

تبلغ القاصر هذه المرة أنه يواجه تهم تصنيع قنابل وهمية، إحراق إطارات وإعتداء على شرطي. لقد قام المسؤول عن الإستجواب بتعذيب القاصر وتعريضه لسوء المعاملة عبر ضربه، صعقه بالكهرباء وإهانته وذلك على أساس انتمائه للطائفة الشيعية. اعترف القاصر بارتكاب الأفعال المتهم بها تحت وطأة التعذيب. عانى القاصر أيضا من كدمات وجروح دون تلقي علاج، وقد منع من التواصل مع عائلته والوصول الى المحامي.

في 30 أكتوبر 2019، حكمت المحكمة الجنائية العليا الرابعة على القاصر بالسجن لمدة عامين، بالرغم من إدلاء والده أن ابنه كان موجوداً في المنزل عند وقوع الحادثة. أيدت محكمة الإستئناف الحكم لاحقا.

بناء على ذلك، فقد عبّر خبراء الأمم المتحدة في الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي و المقرر الخاص المعني بالتعذيب عن قلقهما الشديد حيال ممارسة مديرية التحقيقات الجنائية لأساليب التعذيب وإساءة المعاملة لهدف الإستحصال على الإعترافات القسرية واستخدامها كأداة للإدانة الجزائية، خاصة كون المعني هو قاصر.

في هذا الإطار، تضم منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين، صوتها الى مطالب خبراء الأمم المتحدة التي وردت في رسالة الادعاء الى الحكومة البحرينية، والتي تدعو الى توفير المعلومات حول أي تحقيق جرى من قبل مسؤولين من مديرية التحقيقات الجنائية تحت التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها القاصر للحصول على اعترافات، إضافة الى تقديم توضيح حول التدابير الجزائية لملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب، كما تدعو لتوفير التعويض للضحايا ولعائلاتهم مع المعالجة والتأهيل المناسبين.

أخيراً، دعا خبراء الأمم المتحدة حكومة البحرين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف إنتهاكات حقوق الانسان ومنع تكررها. وفي حال ثبوت صحة الإدعاءات، يجب عليها ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات.

وقد طالبت منظمتا (أمريكيون من أجل الديمقراطية) و(حقوق الإنسان في البحرين) بالإفراج الفوري عن القاصر بسبب إحتجازه غير القانوني ومحاكمته غير العادلة. وطالبتا بالملاحقة الجزائية للمسؤولين الذين ارتكبوا الأفعال المنتهكة لحقوق الإنسان، وتعويض الضحية وعائلته بشكل عادل ومناسب نتيجة للإنتهاكات التي حصلت.