لم تتوقف الولايات المتحدة عن ممارسة اشد الضغوط على ايران منذ انسحابها من الاتفاق النووي قبل عامين.. ضغوط لم تسلم منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبنت قبل اسبوعين قرارا عارضته الصين وروسيا بشدة يطلب من ايران السماح بتفتيش منشئتين نوويتين قديمتين لم يرد ذكرهما في الاتفاق النووي وما ازعج ايران كثيرا هو ان الدول الاوروبية التي تقاعست في تطبيق الاتفاق النووي خضوعا للضغوط الاميركية دعمت مشروع القرار الاميركي في الوكالة الذرية كما انها حركت في مطلع العام آلية فض النزاعات الواردة ضمن الاتفاق النووي.. خطوة تمهد لتجديد الحظر على ايران الذي رفع بموجب القرار الفين وثلاثمئة وواحد وثلاثين.
ورغم ان وزراء اوربيين ابدوا تحفظات على مشروع قرار آخر عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي يمهد لتجديد فرض حظر السلاح على ايران بعد تشرين الاول اكتوبر المقبل الا ان ايران لم تعد مقتنعة بان اوروبا قادرة على الايفاء بالتزاماتها تحت بنود الاتفاق النووي.
ضغوط الادارة الاميركية المأزومة على اكثر من صعيد لاتقتصر على الدول الاوروبية بل شملت ايضا الامانة العامة للامم المتحدة التي اصدرت تقريرا نهاية الشهر الماضي في مجلس الامن بُنِيَ على معلوماتٍ اميركيةٍ سعوديةٍ واسرائيليةٍ، لإتهام ايران بأنها مصدر السلاح، الذي ضرب منشأة آرامكو السعودية، أمرٌ نفته ايران بشدة، ووصفت المصادر بأنها مُتحيِّزةٌ وتُمثلُ عداءً مُعلَنا.. فايرانُ حريصةٌ على المحافظة على الاتفاق النووي كجزء من التزامها بنص الاتفاق، ولعَدم إحراج الدول التي تدعمها في مجلس الامن الدولي، لكنها باتت تشعرُ بأن إلتزامها وحدهُ، غير مُفيد، وربما تلجأ للرد بقراراتٍ صارمةٍ كتعليق البروتوكول الإضافي أو الخروج منه نهائيا.