وجاءت متابعة النائب بالدوفي للمسألة التي كان قد أثارها في مايو/ أيار الماضي، بعد رد الحكومة غير المرضي الذي تلقاه بالدوفي منذ المرة الأولى التي أثيرت فيها مخاوفه.
وكان النائب بالدوفي قد طالب حكومة بلاده ببذل المزيد من الجهود، مطالبا بوقف عمليات الإعدام في البحرين وإطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين وإنهاء المحاكم العسكرية.
وكجزء من حملة متجددة لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، طرح النائب بالدوفي ثلاثة أسئلة محددة تطالب بإجابات حول كيفية اتخاذ الحكومة الإسبانية خطوات لإدانة مثل هذه الفظائع.
وافتتح النائب جلسة بالقول إن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة "لم يُحاسب على جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون التي وقعت تحت إمرته".
وذكر بالدوفي أن نجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة، كان مسؤولا مباشرة عن التعذيب ولم يتهمه النظام أو يوبخه. وهذا يعيد تأكيد ثقافة الإفلات من العقاب المتعمقة في البحرين، حيث الجرائم الخطيرة مثل التعذيب مسموح بها على أعلى مستويات السلطة.
ولفت النائب بالدوفي إلى استمرار اعتقال المعارضين حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين، مما يدل على إحجام النظام البحريني عن الانخراط بشكل هادف مع المعارضة.
وأشار بالدوفي إلى أنه على الرغم من الإفراج الأخير عن نبيل رجب، فإن قادة بارزين آخرين مثل عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل ما زالوا رهن الاحتجاز.
ولا تزال الهجمات المستمرة التي تشنها حكومة البحرين على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني عقبة صعبة أمام الأداء السليم لدولة ديمقراطية.
وشدد النائب الإسباني على أنه يحتاج إلى "إجابات واضحة ومباشرة" على مجموعة من الأسئلة: الإجراءات الدبلوماسية التي استخدمتها الحكومة الإسبانية لتشجيع الحوار بين الحكومة وقادة المعارضة، الجهود التي بذلت لضمان الإفراج عن السجناء السياسيين البحرينيين بسبب جائحة كورونا، الإجراءات القانونية أو الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية ضد راشد بن عبد الله آل خليفة وناصر بن حمد آل خليفة لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية في البحرين إذا خططوا للسفر إلى إسبانيا أو أي بلد في الاتحاد الأوروبي.