في الوقت الذي انشغل العالم بمكافحة جائحة كورونا والحد من إنتشارها في مختلف البلدان.. وبالرغم من المناشدات التي أطلقتها مختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية وطالبت فيها النظام البحريني بالإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي للمخاطر التي يتعرضون لها نتيجة إنتشار الجائحة والأوبئة الأخرى داخل السجون والمعتقلات إلا أن النظام البحريني انشغل بقمعه وتصفيته للمعارضين دون توقف.

فحكّام البحرين بدأوا صباحهم أمس بقرار انتقامي جديد أصدرته محكمة التمييز يقضي بتأييد حكمي الإعدام على المعتقلين البحرانيين «زهير السندي» و «حسين خليل» بعد تعرضهما للتعذيب اليومي المميت مع رفاقهما الأبرياء لإنتزاع اعترافات تدينهم تمهيدًا لإعدامهم.

وبذلك انضمّ السجينان إلى قائمة المحكوم عليهم بالإعدام من أبناء البحرين واعاد نظام المنامة إرسال رسالته التي يكررها بين الحين والآخر ويؤكد من خلالها بأنّ الإعدام هو مصير كلّ من يطالب بحقه السياسي والمدني، وكذلك رسالة أخرى بعثها إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام بحق المعارضين السياسيين ومفاد هذه الرسالة بأن النظام سيواصل ممارسة سياسة الاستهداف و الإعدام التعسفي على أبناء البحرين وأنه لا يخشى بياناتهم وتنديداتهم.

حالة حقوق الإنسان في البحرين - وبحسب تأكيد منظمات حقوقية وإنسانية - مقلقة للغاية وأن الحكومة أغلقت أي مساحة للمجتمع المدني أو المعارضة السياسية..

فرغم مطالبة هذه المنظمات بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم تعسفا لممارستهم حرية التعبير وتعويضهم على الفور عن الأضرار التي تسببت فيها الحكومة..

ورغم مطالبة هذه المنظمات النظام البحريني بالتوقف عن ممارسة سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها كبار المسؤولين في البلاد ألا أن النظام يواصل اعتقال المعارضين بل ويصدر بحقهم أحكام الإعدام ويقدم الدعم والمساندة لضباط الأمن والسجانين الذي يمارسون كل أنواع التعذيب والقمع بحق المعتقلين والسجناء بتغطية ودعم من النظام.

وقد وردت الكثير من التقارير حول ممارسات إجرامية ارتكبها مسؤولون مثل ناصر بن حمد آل خليفة وراشد بن عبد الله آل خليفة وطلال بن محمد آل خليفة وهشام الزياني وآخرين بحق المعتقلين السياسيين إلا أن هؤلاء وغيرهم لا زالوا طلقاء يتنعمون برغد العيش وبالدعم الذي منحهم إياه النظام.