وفي هذا السياق، أكد معهد مختص بالديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أن المخاوف التي تهدد معتقلي الرأي تزداد، خاصة بعد انتشار أخبار حول توقيف وزارة الداخلية البحرينية مجموعة من الشرطة عن العمل للاشتباه بإصابتهم بـ"كورونا"، مشيرة إلى أن "ذلك يعد انتهاكا آخر واضحا للحقوق التي يجب أن يتمتع بها السجناء".
ولفت المعهد إلى أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد الحق في "ظروف مناسبة للصحة" للجميع، كما ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، فيما تضمن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم".
واعتبر المعهد أن "ما يتعرض له المعتقلون في السجون البحرينية من استهتارٍ في الرعاية الطبية ليس الأول من نوعه، بل هو نموذجي ويعانَى منه بشكل مستمر، إذ يقبع في سجن الحوض الجاف عشرات المعتقلين المصابين بمرض الجرب، وعوضًا عن أن تتحمل إدارة السجن توفير العلاج اللازم لهم، تطلب من الأهالي ذلك، وتشترط نوع أدوية مفقودة في السوق".
ووجّه المعهد رسالة إلى المجتمع الدولي للمطالبة بالتحرك السريع والضغط على حكومة البحرين من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء، والتقيّد بتوصيات منظمة الصحة العالمية من أجل عدم تفشي فايروس "كورونا" في أوساط السجون.
وحث المنظمات الحقوقية والنشطاء البحرينيين على إعادة تفعيل عملهم لاستكمال حملة #أطلقواسجناءالبحرين.