وجاءت المداخلة على الشكل التالي:

حضرة المقرر.. نود أن نلفت انتباه المجلس إلى حالة أربع نساء تعرضن لسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك أعمال الانتقام من قبل الحكومة البحرينية.

في مايو 2017 ، استدعى المسؤولون البحرينيون المدافعة عن حقوق الإنسان "ابتسام الصايغ" لاستجوابها في مركز شرطة المحرق بعد عودتها من المشاركة في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

احتجزها هناك ضباط من جهاز الأمن الوطني واستجوبوها لمدة سبع ساعات واعتدوا عليها جسدياً ولفظياً ونفسياً وجنسياً وأساءوا معاملتها في محاولة لمنعها من متابعة الدفاع عن حقوق الإنسان والحصول على معلومات حول ارتباطها بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الانسان.

اعتقلت الحكومة البحرينية "هاجر منصور"، والدة زوجة سيد أحمد الوادعي، وهو ناشط بحريني في مجال حقوق الإنسان مقيم في لندن، وذلك بسبب عمل زوج ابنتها. وأثناء الاستجواب، تعرضت "منصور" للإيذاء الجسدي واللفظي. أكدت محكمة التمييز في البحرين إدانتها على الرغم من أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلص إلى أن سجنها يعدّ تعسفيا وعملية انتقامية.

كما استهدف المسؤولون "منصور" وزميلتيها في الزنزانة الناشطتين "نجاح يوسف" و"مدينة علي" داخل سجن النساء في مدينة عيسى كعمل انتقامي بعد أن لفت تقرير الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 الانتباه إلى قضيتهم. وتعرضت النساء الثلاث للضرب والاحتجاز في الحبس الانفرادي ، مما استدعى نقل منصور إلى المستشفى.

ونشعر حتى الساعة بالقلق إزاء حالة الصايغ ومنصور ويوسف وعلي، ونسأل حضرة المقرر عن الالتزامات التي يجب على أعضاء المجلس احترامها بغية تعزيز حقوق الإنسان ومنع التعذيب؟