يأتي ذلك قبيل أيامٍ قليلة على بدء ضخ الغاز من الاحتلال "الإسرائيلي" إلى الأردن، ودخول الاتفاقية الموقعة بين عمّان وتل أبيب حيز التنفيذ مع بداية شهر كانون ثاني/يناير من العام القادم 2020.

المشاركون في الفعالية الاحتجاجية، أكدوا رفضهم لجميع بنود الاتفاقية الموقعة ما بين الأردن والاحتلال "الإسرائيلي".

وأكدوا في كلمات على هامش مشاركتهم في الاعتصام، أن "أياما قليلة جدًّا تفصل أعناقنا عن حبل مشنقة الابتزاز الصهيوني، وتفصل سحب المليارات من جيوبنا المُفقرة وموازناتنا لتبديدها على الإرهاب الصهيوني".

وأشاروا إلى أن "أصحاب القرار ما زالوا مصمّمين على تسليم أمن طاقتنا وأموالنا ومستقبلنا للصهاينة"، على حد وصفهم.

من جانبه طالب الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" (أكبر الأحزاب المعارضة الناشطة على الساحة الأردنية)، مراد العضايلة، في تصريح لـ "قدس برس"، بمحاكمة الجهات التي "وقعت على اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني والتي حملت الأردن أعباء اقتصادية سيتحملها المواطن لا سيما فيما يتعلق بالشرط الجزائي للاتفاقية الذي يحمل الخزينة مبلغ 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار)".

وأكد أن الحركة الإسلامية في الأردن ترفض "أي اتفاقية مع الكيان الصهيوني، بما فيها اتفاقية اسيراد الغاز".

وبيّن العضايلة إلى عدم حاجة الأردن لمثل هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن "فائض الكهرباء في الأردن 1200 ميجا واط، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع مصر لتزويد الأردن بنصف حاجاته من الغاز الطبيعي، ووجود ميناء الغاز المسال في العقبة الذي يوفر حاجات الأردن من الغاز".

إعلان حالة الطوارئ

ومن جانبهم أعلن القائمون على "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز"، حالة الطوارئ الوطنية، إضافة إلى عدد من الخطوات من أجل إسقاط الاتفاقية.

وجددت الحملة، خلال الاعتصام، الطلب من أمناء عامّي الأحزاب الأردنيّة، ومن مجلس نقباء النقابات المهنيّة، للتحرّك الفوري، وتحمّل مسؤوليّاتهم التاريخيّة، وأن يبادروا إلى طلب لقاء عاجل مع الملك، على أجندته نقطة واحدة هي إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني ومحاسبة المسؤولين عنها، قبل نهاية العام الحالي.