في 31 ديسمبر 2018، أي بعد أسابيع فقط من آخر يوم لحقوق الإنسان، أيدت محكمة التمييز البحرينية الحكم لمدة خمس سنوات على المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، بسبب تغريدات تنتقد التعذيب في السجون البحرينية والحملة التي تقودها السعودية في اليمن. كان هذا على الرغم من أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي أصدر رأياً في قضيته، بأن احتجازه تعسفي، وينتهك حقه في حرية التعبير، وتمييزه على أساس أنشطته في مجال حقوق الإنسان. لقد استنفذ الآن جميع سبل الانتصاف القانونية وسيظل في السجن حتى عام 2023.
في أكتوبر 2018، حصلت البحرين على مقعد في مجلس حقوق الإنسان. كانت البحرين تعمل دون معارضة، مما يضمن لها عضوية على نحو فعال على الرغم من السجل الفظيع للانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال انتقامية ضد الناشطين لمشاركتهم مع مجلس حقوق الإنسان. بدأت فترة عضوية البحرين في المجلس في يناير 2019. ومنذ ذلك الحين، واصلت الحكومة الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان.
في يناير 2019، أيدت محكمة التمييز البحرينية قراراً بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وصادرت أصولها، وأيدت محكمة الاستئناف إدانة 115 شخصاً بحرينياً في المحاكمة الجماعية لكتائب ذو الفقار، على الرغم من بلاغ سابق حول هذه القضية من قبل مكاتب الإجراءات الخاصة، يتحدث عن التعذيب لانتزاع الاعترافات.
في فبراير 2019، أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي ضد أم زوجة المدافع عن حقوق الانسان البحريني سيد أحمد الوداعي، هاجر منصور حسن، صهره السيد نزار الوداعي وابن عمه، محمود مرزوق منصور عقوبة بالسجن لمدة عام. يتم سجن جميع الأفراد الثلاثة انتقاماً من نشاط سيد أحمد في 27 فبراير 2019، كما حكمت البحرين في محاكمة جماعية لـ 171 مدعى عليهم، على 167 شخصاً بالسجن لمشاركتهم في اعتصام سلمي في الدراز.
في 16 أبريل 2019، أصدرت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في البحرين الحكم النهائي في محاكمة ما يسمى بـ “خلية حزب الله في البحرين”، على الرغم من المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة خلال المحاكمة الجماعية لـ 169 مدعى عليهم. برّأت المحكمة 30 مدعى عليهم وألغت جنسية 138 شخصاً، وحكمت على 69 متهماً بالسجن المؤبد، و 39 بالسجن لمدة 10 سنوات، و 23 بالسجن لمدة 7 سنوات، وثمانية رجال بالسجن لمدة خمس سنوات أو أقل. كما فرضت المحكمة غرامات مالية على 96 مدعى عليهم وقدرها 100000 دينار بحريني – حوالي 26.500 دولار أمريكي. نتيجة للرفض الدولي لاستخدام البحرين لاسقاط الجنسية الجماعية، في 20 أبريل 2019، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً بإعادة الجنسية لـ 551 فرداً سبق تجريدهم من الجنسية البحرينية من خلال إدانات جنائية. منذ عام 2012، قامت الحكومة البحرينية بإسقاط جنسية 990 شخصاً، مما يعني أن وضع 439 شخصاً من مواليد الجنسية البحرينية ما زال غير معروف. لا يزال العديد من الذين أعيدت جنسيتهم محكوم عليهم بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
في أواخر مايو 2019، عدل ملك البحرين المادة 11 من قانون مكافحة الإرهاب البحريني ليوسع نطاق ملاحقة الأشخاص الذين يدعي أنهم “يدعمون الإرهاب”، خارج إقليم البحرين. وأصبح الإتهام يُوّجه للبحرينيين بـ “الترويج للإرهاب” لمجرد إبداء إعجابهم بمشاركة تغريدة ترى الحكومة البحرينية أنها “تلحق الضرر بالوحدة الوطنية.””
في 26 يوليو 2019، قام المصور الصحافي البحريني موسى محمد بالصعود أعلى مبنى السفارة البحرينية في لندن احتجاجاً على تنفيذ حكم الإعدام الذي كان وشيكاً بحق ضحيتا التعذيب، علي العرب وأحمد الملالي، وحث الحكومة البحرينية على توقيف حكم الإعدام، مردداً الدعوات الصادرة عن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والحكومات الدولية والبرلمانيين والمنظمات الحقوقية. رداً على احتجاج محمد السلمي، ردّ موظفو السفارة البحرينية بالعنف – بزعم ضربه وتهديده بإلقائه من على سطح السفارة.
في يوم السبت 27 يوليو، أعدمت الحكومة البحرينية علي العرب البالغ من العمر 25 عاماً وأحمد الملالي البالغ 24 عاماً. كانا قد أدينا وحكم عليهما بالإعدام بمحاكمة جماعية شابتها ادعاءات تعذيب ومخالفات للإجراءات القانونية بحقهما وبحق 58 آخرين في 31 يناير 2018. وكذلك الأمر، تم إعدام شخص ثالث من بنغلادش. في الوقت الحاضر، يواجه ثمانية بحرينيين خطراً وشيكاً بالإعدام بالإضافة إلى عشرة أشخاص آخرين ينتظرون تنفيذ أحكام إعدام صادرة بحقهم لا تزال قيد الإستئناف.
في أغسطس 2019، أضرب مئات المعتقلين البحرينيين عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن بما فيها فرض حواجز زجاجية أثناء الزيارات، عمليات التفتيش التعسفي للمعتقلين وعائلاتهم، والتمييز الديني. إنتهى الإضراب دون تلبية السلطات لأي من تلك المطالب.
في يوم 27 نوفمبر، أجلت محكمة الإستئناف الجنائية الكبرى البحرينية الحكم في قضية محمد رمضان وحسين موسى اللذان حُكم عليهما سابقاً بالإعدام على أساس إعترافات تحت وطأة التعذيب. سيصدر هذا الحكم في 25 ديسمبر وهو يوم عيد الميلاد المجيد لعام 2019، ويعد ذلك من ضمن الأساليب التي تنتهجها الدول الخليجية لاستغلال الأعياد الغربية لارتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان بهدف التعتيم عليها.
في 28 نوفمبر 2019، تم توقيف عباس أخ موسى محمد في البحرين بعد وقت قصير من إفادة التقارير بتقدم موسى بشكوى جنائية إلى شرطة مدينة لندن. أفيد أن ضباط الإعتقال قاموا بمداهمة منزل عباس العائلي حيث ضربوه وأوقفوه دون مذكرة.
هذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان ليست الأولى من نوعها في العام 2019 حيث أن البحرين قمعت بإستمرار المجتمع المدني، ارتكبت أعمال انتقامية بحق ناشطين، وعزلت البلاد عن المجتمع الدولي. منذ 2011، أخضعت السلطات البحرينية تقريباً كل ناشط في مجال حقوق الإنسان وكل شخصية معارضة سياسية للتوقيف والإحتجاز التعسفيين. هذا يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان مثل عبد الهادي الخواجة وإبتسام الصايغ، أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدوي فاضل عباس، الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف، والباحث والناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس وغيرهم.
قال المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبد الله: “بدلاً من أن يكون اليوم العالمي لحقوق الإنسان احتفالاً، فهو ذكرى سنوية موجعة لوضع حقوق الإنسان المؤلم في البحرين، مضيفاً أنه في كل عام، هناك فظائع جديدة للإبلاغ عنها كالمحاكمات الجماعية، الإعدام، أحكام جديدة بالإعدام، تضييق جديد على حرية التعبير والتجمع والدين. وهذا العام ليس استثنائياً بل الذي زاد الأمر سوءاً حصول البحرين على مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب المسيئين، وأن يحرص بالأخص على عدم إمكانية حصول منتهكي حقوق الإنسان على عضوية هذا المجلس لتبييض الإنتهاكات”.
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تدعو ADHRB البحرين الى الإلتزام بواجبها الدولي وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الجوهرية وتدعو حلفاءها الدوليين كالأمم المتحدة والمملكة المتحدة بأن تلعب دوراً ايجابياً بضمان هذه الحماية.