وأقدم النظام البحريني على اقتحام عشرات المنازل في جميع محافظات البحرين وفي قرى ومناطق مختلفة واعتقال العشرات من المواطنين بطريقة غير قانونية مستخدماً كل أساليب الرعب أثناء إقتحام المنازل عند منتصف الليل.
واقتاد النظام البحريني العشرات من المواطنين لأماكن غير معلومة وواضحة إلا من إتصال يتيم اعتاد عليه البحرينيون قبل بدء التحقيق مع المعتقلين وذلك لكسر فكرة الاختفاء القسري، وبعدها يتم تغييب المعتقلين للتحقيق دون توفير ادنى شروط العدالة والانسانية.
وتمنع السلطات البحرينية دخول و متابعة المحامين او اي جهة حقوقية دولية او محلية مستقلة، ويعتقد ان المواطنين المعتقلين يتعرضون في مثل هذه الظروف للتعذيب والاذلال والمعاملة الحاطة للكرامة وتستمر لاسابيع بشكل سري جداً، وذلك بهدف الانتقام وانتزاع اعترافات كاذبة منهم.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن النظام البحريني يمارس أقصى مستوى من القمع لمنع أي صوت أو موقف أو كلمة تجاه الواقع التسلطي الاستبدادي الذي يحكم البلد، وان الاعتقالات الأخيرة غير واضحة المعالم ويعتقد انها تمت بهدف تخويف الشارع البحريني ومنعه من الانفجار والنزول للشوارع خصوصاً مع توافر اجواء اقليمية بهذا الاتجاه.
وحملت الوفاق جهات دولية سوء وتردي الاوضاع الانسانية وارتفاع منسوب القمع والاستبداد في البحرين نتيجة الدعم الدولي وتحديداً الامريكي من خلال المواقف والتقارير التي تشجع النظام على القمع والاستمرار في البطش وشيوع ثقافة الكراهية الرسمية وحجب الحريات ضد المواطنين العزل.