وبحسب موقع 14 فبراير، فقد ذكر التقرير أنّ بعد سياسات الاعتقال والترهيب على المعارضة، ونجاح الدولة في تطويق المعارضين، تلاحق إدارة الجرائم الإلكترونية اليوم صحافيين ومحامين ونشطاء يؤيدون وجهة النظر الرسمية في جل القضايا والسياسات، جريمتهم هي أنهم مع هذا التأييد العريض يتبنون خطابًا ناقدًا لبعض السياسات الحكوميّة.