وفي بيان للجمعية بعد مرور عام على إصدار محاكم النظام البحريني حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً على زعيم المعارضة البحرينية والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، أكدت الوفاق أن الحكم الصادر ضد أمينها العام واثنين من نواب الجمعية في البرلمان كشف عن إنهيار منظومة العدالة وتغييب أبسط مقومات المحاكم القانونية وتبعية القضاء التامة للقرار السياسي المرتبط بحكم الاستبداد.

وقالت الوفاق إن القضية التي حكم فيها الشيخ علي سلمان مرتبطة بالصراع والنزاع بين قطر والبحرين، وإنها ارتكزت على عمل مشترك بين الدولتين مضت عليه سبع سنوات ولكن النظام قرر التلاعب في مجريات تلك الفترة وتحويلها لمحاكمة غير نزيهة.

وأشارت الوفاق إلى أن الشيخ سلمان حُكم بسبب مبادرة سياسية أمريكية خليجية إبان انطلاق الثورة في البحرين، وبعد مرور سنوات ونشوب الخلاف الخليجي تم صياغة القضية ومحاكمة زعيم المعارضة حولها بطريقة كيدية.

وكان النظام البحريني قد رفض المبادرة الأمريكية الخليجية عند بدء انطلاق الثورة الشعبية السلمية التي لازالت مستمرة للمطالبة بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد السياسي والمالي ونهب الثروة والاستيلاء على المال العام.

وشددت الجمعية على أن الثورة السلمية في البحرين لازالت مستمرة، رغم أن النظام وداعميه في الغرب والخليج(الفارسي) قد عملوا في الليل والنهار على سحق التظاهرات من خلال تدخل الجيوش الاجنبية الذي لازالت متواجدة في البحرين، ومن خلال التعتيم الاعلامي المطبق ومنع التغطية والمتابعة الإعلامية بالترهيب والترغيب واستخدام الأموال العامة في شراء الأفراد والجهات والمؤسسات واستخدام سلاح الطائفية لحجب صوت الشعب.

ويقبع في سجون النظام بحسب الوفاق قرابة الـ 5000 معتقل سياسي ولازالت المداهمات والاقتحامات لبيوت المواطنين ومناطقهم مستمرة بشكل شبه يومي، ويمارس القضاء دوره الداعم في محاكمة النشطاء واصحاب الرأي، وهناك أكثر من 25,000 قضية سياسية في محاكم النظام البحريني لنشطاء وفاعلين في الحراك الشعبي.