حسين علي بربر طالب بحريني، يبلغ من العمر 23 عاماً، تم اعتقاله عندما كان يبلغ 18 عاماً، احتُجز بشكل تعسفي وتم تعذيبه ورفض ضباط السجن منحه العلاج الطبي المناسب وهو محتجز حاليا في سجن جو.

في 29 سبتمبر 2014، داهم ضباط من وزارة الداخلية وشرطة مكافحة الشغب، أمن الدولة وضباط من مديرية التحقيقات الجنائية منزل حسين وألقوا القبض عليه دون تصريح أو أي سبب مبرر. أخذ الضباط حسين الى مديرية التحقيقات الجنائية وعذبوه لمدة 5 أيام بهدف انتزاع اعتراف قسري ولكن حسين رفض الاعتراف.

بعد ذلك نقل الضباط حسين إلى مبنى النيابة العامة حيث اتهموه بافتعال حريق في بداية اكتوبر عام 2014 ولكن عندما رفض حسين الاعتراف، أرجعوه الى مديرية التحقيقات الجنائية. قام ضباط المديرية بتعذيه بشكل متكرر. بعد مرور 5 أيام إضافية من التعذيب، اعترف حسين تحت الاكراه. بعد ذلك، نقله الضباط إلى سجن جو. تم اتهامه بالقيام بأعمال تخربية لممتلكات الدولة المتعلقة بأحداث مايو عام 2015 عندما قام عدد من المعتقلين في سجن جو بالتغلب على ضباط السجن وحصل ذلك بعد شجار جرى خلال الزيارات العائلية.

في 23 نوفمبر عام 2015 حكمت المحكمة على حسين بافتعال حريق، وفي 25 يناير عام 2016، حكم عليه بتهمة القيام بأعمال تخربية لممتلكات الدولة. لقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً ونصف. خلال المحاكمة، استخدمت المحكمة اعتراف حسين، الذي أُخذ تحت الاكراه، كدليل لمحاكمته.

في 3 يوليو عام 2019 ، حوالي الساعة الثانية صباحاً، جر حراس السجن حسين عنوة الى خارج زنزانته و نقلوه الى الحبس الانفرادي حيث ضربوه و كبلوه. وضع الحراس حسين في سرير وقيدوا يديه ورجليه بأطراف السرير، وتم تعذيبه لاحقاً على يد ضباط. رفضوا إطعامه أو السماح له بالذهاب الى الحمام لمدة ثلاثة أيام.

في 9 سبتمبر 2019، و في اليوم نفسه الذي تقوم فيه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجولتها في السجن، أخرجت إدارة السجن حسين من الحبس الاحتياطي. عندما سأله وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عما يعانيه من آلام ومما يشكو رفض حسين إخبارهم بأي شيء خوفاً من نقله مرة أخرى الى الحبس الانفرادي.

في 8 سبتمبر 2019 بعد أن فقد الوعي، تم ارساله الى العيادة. بعد أن خضع لعلاج، نقل الضباط حسين الى مبنى العزل في سجن جو حيث تم تعذيبه، واستفزازه والسخرية منه. منذ نقله الى هذا المبنى، لم يخضع حسين لأي علاج طبي إضافي وذلك على الرغم من تعرضه باستمرار للتشنجات ونوبات الإغماء.

وتنتهك معاملة السلطات البحرينية لحسين القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي انضمت البحرين الى كل منها. إذ تمنع كل من المادة 2 والمادة 11، التابعة لاتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللإنسانية أو المهينة، اخضاع المذنب الى التعذيب والتحقيق والمعاقبة.