وقال السيسي، في تغريدتين نشرهما مساء أمس السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل".

وأضاف السيسي أن مصر "مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

ووعد الرئيس المصري بأن يظل "النيل يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا"، فيما أرفق التغريدة بوسم قال فيه إن "مصر هبة النيل".

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في وقت سابق من أمس السبت، أن المفاوضات حول تسوية أزمة سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود، متهمة إثيوبيا بالتشدد في مواقفها ورفض كل مقترحات مصر لتسوية الأزمة، فيما أصرت على ضرورة إشراك طرف دولي لحل القضية.

من جانبه، ذكر وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن الجانب الإثيوبي قدم، خلال اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة في الخرطوم، اقتراحا ينص على ملء سد النهضة وتخزين المياه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات.

وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.

فيما تقول أديس أبابا، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4.8 مليار دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.