وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن سبع سنوات لمواطن، وسبع سنوات مع غرامة مالية لآخر، كما امرت بسجن مواطن ثلاث سنوات وغرامة مالية ، والسجن ثلاث سنوات لمتهم رابع.

وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للإستقلال، مؤكدة أن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي في البحرين، عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

ياتي هذا فيما قررت محكمة الاستئناف البحرينية في جلسة اول امس الأربعاء، تأجيل قضية المحكوم عليهما بالإعدام «محمد رمضان، وحسين موسى» إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول القادم للمرافعة.

وقد حكم على رمضان وموسى بالإعدام في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2014، على خلفية اتهامهما بقضية قتل شرطي في الدير في فبراير/ شباط 2014، وفي 2015، أيدت محكمة التمييز حكمي الإعدام بحقهما، وأحالت قضيتهما إلى ملك البحرين «حمد بن عيسى»، للتصديق على الحكم أو العفو، لتعود وتلغيهما في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وتحيل قضيتهما إلى محكمة الاستئناف لإعادة محاكمتهما