تسمى الأرض التي اتخذتها المملكة لإقامة دولتها المستقلة بمثلث "بارتازوجا"، وهي منطقة صغيرة المساحة تقع بين مصر والسودان، وترفض أي من الدولتين المطالبة بها نظرا للنزاع القائم بينهما حول مثلث حلايب (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، حيث تعتبر مصر أن خط عرض 22 درجة هو الفاصل الحدودي بين مصر والسودان وفقا لـ "اتفاقية السودان" الموقعة عام 1899 بين مصر وبريطانيا (باعتبارهما دولتين قائمتين على الحكم الثنائي بالسودان حينها). وهي بذلك تندرج تحت وصف "الأرض المباحة" التي لا يطالب بها أي طرف، ولا تقع تحت سيادة أي دولة.

وتمثل المنطقة شبه منحرف حدها الشمالي مع خط عرض 22 درجة شمالا بطول 95 كلم، وضلعها الجنوبي طوله 46 كلم، بينما يتراوح طولها من الشمال إلى الجنوب ما بين 31-26 كلم، ومساحتها الكلية 2060 كلم مربع.

ووفق مقطع فيديو منشور على قناة الدولة الناشئة، فإن الرؤية الوطنية للمملكة إنما تهدف إلى بناء دولة نموذجية، ذات ناتج اقتصادي قومي، يؤهلها لتكون في مقدمة الدول، ويرفع من مستوى دخل الفرد والأسرة.

وقامت المملكة من أجل توطين عديمي الجنسية، واللاجئين والمهاجرين، وتأمين الحياة الكريمة لهم بعد الويلات التي عانوها في ظل التهجير القسري والحروب ومآسي عشرات الملايين من اللاجئين حول العالم، وبخاصة من المنطقة العربية.

وتنطلق المملكة في إطار برنامج التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، الذي يواجه تحديات التغير المناخي، ويسعى لتعزيز الابتكار وإرساء دعائم السلام والعدالة، حيث تقتضي أهداف التنمية المستدامة العمل بروح الشراكة على أسس عملية حتى تتمكن القيادة من اتخاذ الخيارات المناسبة، لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة.

وتقوم المملكة على دستور فريد، هدفه الأول توفير العدالة الاجتماعية، والحياة الكريمة لكل مواطن، ويستند إلى الشريعة الإسلامية، استقى مواده وأحكامه من دساتير أكثر من 6 دول من بينها: اليابان، السعودية، سنغافورة، السويد، الكويت، الإمارات.

وحول التمويل، يذكر الفيلم التوضيحي عن المملكة أنه سوف يكون من أبناء العالم العربي، ممن استشعروا المسؤولية تجاه القومية العربية، والمبادئ الإنسانية والإسلامية السامية، ومجابهة التحديات التي خلقتها أزمات شردت الملايين ومنعتهم من أبسط الحقوق الإنسانية.

كما يشير الفيديو إلى موقف المملكة الواضح من القضية الفلسطينية، الذي يؤكد على حق العودة، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر عام 1948.
ويستند تأسيس مملكة "الجبل الأصفر" إلى الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي باتفاقية مونتيفيديو لحقوق وواجبات الدول التي صدرت في 26 ديسمبر عام 1933 في المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية، والذي تم به تدوين النظرية التقريرية للدولة، وأصبحت الاتفاقية جزءا مقبولا من القانون الدولي العرفي.

ويتابع الفيديو الحديث عن سعي وزارة التخطيط والاقتصاد بالمملكة إلى الانتهاء من كافة أعمال الإنشاء والتعمير، بالتعاون مع أفضل الكفاءات العالمية، بحلول نهاية عام 2020، بحيث تصبح المملكة جاهزة لاستقبال مواطنيها.

وقد أعلنت رئيسة الوزراء في المملكة، نادرة عواد نصيف، من مدينة أوديسا الأوكرانية، عن قيام المملكة نيابة عن الملك الذي لم تسمه، في 5 سبتمبر الجاري.

وأكدت في أول حديث متلفز لها أن القضية المحورية للمملكة هي إيجاد حل للواقع المزري الذي يقع تحت طائلته كل كهل وطفل ومهجر، حيث أن المملكة هي "دولة سلام بكل ما تحمله الكلمة من معان"، معنية بحق الإنسان أن يعيش بكرامة تحت مظلة حقوقه المدنية والشرعية التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية.

وأشارت رئيسة وزراء مملكة "الجبل الأصفر" إلى أن "الإنسانية أفعال وليست شعارات"، لذلك فقد أخذت المملكة على عاتقها جعل الدراسات محورا لرؤية متكاملة تكون هي الحل لأزمات المهمشين واللاجئين والمهجرين حول العالم، حيث لا تفرق المملكة بين "الأخوة في الإنسانية".

وتابعت أن التعليم أساس لبناء الاقتصاد، وسوف تهتم المملكة بتعليم الأجيال الجديدة، والأطفال الذين ذاقوا ويلات الحروب والتهجير والاستغلال، ليكونوا صناعا للسلام، ليبدعوا ويتعلموا ويعيشوا بكرامة وحرية، ويتمتعوا بطفولة حقيقية كما يعيشها أطفال الغرب، ليبنوا مستقبلا أفضل للبشرية.

وصرحت نصيف: "نحن نعلم حجم التحديات، ولكننا نعلم كذلك أن أهدافنا واضحة، ورؤيتنا شاملة