واعلن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في بيان اصدره بتاریخ 8 مايو/ ايار 2019 عن "خطة ايران لخفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي".

واشار البيان الى بدء "الخطوة الاولى" من عملية خفض التعهدات النووية الايرانية، اي "عدم التزام طهران بالمستوى المحدد لانتاج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل"؛ كما حدد مهلة 60 يوما للدول الاوروبية الشريكة في الاتفاق النووي لكي تنفذ التزاماتها في هذا الاطار، ودون ذلك فان ايران ستبدأ في تنفيذ "الخطوة الثانية" من تقليص التزاماتها النووية، لضمان مصالح البلاد في اطار الاتفاق النووي.

وفی 7 تموز / يوليو 2019 اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية البدء فی الخطوة الثانیة من عملية خفض التزاماتها النووية تزامنا مع انتهاء مهلة الستين يوما التي كانت قد حددتها للدول الاوروبية من اجل الوفاء بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

وجاء الاعلان عن القرارات الجديدة في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" الى جانب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "عباس عراقجي" والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية "بهروز كمالوندي".

وفی السیاق نفسه اكد الرئيس الايراني "حسن روحاني" خلال اجتماع الحكومة يوم الاربعاء 3 تموز /یولیو على عدم التزام ايران بـ 3.67 بالمائة من تخصيب اليورانيوم.

بدوره، اعلن المتحدث باسم وكالة الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي" فی 8 تموز/ يوليو رفع مستوى تخصيب اليورانيوم فی البلاد الى نحو 4,5 بالمائة .

من جانب اخر، قال أمين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني، لدی استقباله المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي "ايمانوئل بون" فی 10 تموز/يوليو، ان "تنفيذ برنامج الخطوة خطوة لايران في تقليص التزاماتها النووية، يتم في اطار ستراتيجية غير قابلة للتغيير"؛ مضيفا ان "هذه الستراتيجية ستتواصل في اطار المادتين 26 و36 (من خطة العمل المشترك الشاملة) حتى تحقيق كامل الحقوق الايرانية من الاتفاق النووي"؛ كما انتقد عدم تنفيذ الدول الأوروبية تعهداتها في اطار الاتفاق وعدم تحليها بالارادة الكافية لمواجهة الاجراءات الامريكية التخريبية.

الخطوة الثالثة على الابواب

الى ذلك، اعلن رئيس الجمهورية " حسن روحاني" الاربعاء 4 ايلول /سبتمبر 2019 بان "الخطوة الثالثة" الايرانية لخفض التعهدات في اطار الاتفاق النووي ستبدا الجمعة (6 ايلول/سبتمبر 2019).

واضاف روحاني، في ختام اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي جرى مساء الاربعاء بحضوره ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي، قائلا، انه "يتعيّن على منظمة الطاقة الذرية الايرانية المبادرة الى تنفيذ كل ما تحتاجه البلاد في مجال البحث والتنمية للتكنولوجيا النووية".

وقال، "ان اجراءات ايران ستكون في اطار ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالطبع هنالك مهلة 60 يوما اخرى قادمة امام اوروبا، فمتى ما نفذت التزاماتها سنعود نحن ايضا الى التزامات الاتفاق النووي".

واوضح الرئيس روحاني، "بما ان مجموعة 4+1 لم تستطع العمل بالتزاماتها بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، فقد شرعت الجمهورية الاسلامية الايرانية قبل 4 اشهر بانتهاج سبيل خفض التزاماتها في اطار هذا الاتفاق".

واضاف، "لقد اتخذنا الخطوة الاولى من خفض الالتزامات ومنحنا مجموعة 4+1 مهلة شهرين ومن ثم اتخذنا الخطوة الثانية ومنحنا مهلة شهرين ايضا وكنا خلالها مستمرين في اجراء المفاوضات مع هذه المجموعة والاتحاد الاوروبي خاصة الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا والمانيا وبريطانيا) ولكن بما اننا لم نصل الى النتيجة اللازمة التي نرتايها فسنتخذ الخطوة الثالثة بعد غد الجمعة ان شاء الله تعالى".

واشار الى الاجراءات التي ستتخذ لخفض الالتزامات في اطار الخطوة الثالثة، قائلا : ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية مكلفة في الخطوة الثالثة بالبدء فورا في مجال الابحاث والتطوير بكل ما تحتاجه البلاد من الناحية التقنية وتدع جانبا كل الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي في مجال الابحاث والتطوير ومنها فيما يتعلق بانواع اجهزة الطرد المركزي الجديدة وان تقوم المنظمة بكل ما نحتاجه للتخصيب وان نشهد الاسراع بالانشطة في هذا المجال".

وتابع، "بطبيعة الحال فاننا نعلم بان هذا العمل يعد خطوة واسعة جدا تتخذها الجمهورية الاسلامية الايرانية، وليكن الشعب على علم بان الجزء الاكبر من المفاوضات مع مجموعة 5+1 اي القوى الست الكبرى في العالم تضمن الجدولة الزمنية لكيفية الابحاث والتطوير خلال الاعوام المختلفة".

وقال الرئيس الايراني، ان "جميع هذه الجداول الزمنية التي كانت محل التزامنا في الاتفاق النووي للابحاث والتطوير، سنتخلى عنها تماما بدءا من يوم الجمعة، وسنقوم بتنفيذ كل ما نحتاجه من الناحية التقنية ومن حيث التقدم في مجال التكنولوجيا النووية بمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي اطار الانشطة السلمية وفي ذات الوقت سنمنح مهلة شهرين ايضا لمجموعة دول 4+1 وفيما لو توصلنا الى توافق معها فمن الممكن ان نعود الى التزامات الاتفاق النووي".