وقالت في البيان إن السلطات البحرينية تمارس جريمة الاختفاء القسري ضد معتقلي الرأي وعموم النشطاء بهدف بث الرعب في نفوس عوائل الضحايا وفي المجتمع في محاولة للقضاء التام على الحراك المجتمعي للمطالبة بالحقوق او معارضة السلطة.
وأضاف البيان، أن المعتقلون المختفون قسرياً في البحرين يتعرضون للحرمان من وجود محامي أثناء التحقيق ولإنتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب في ظل انتهاكات صارخة لمواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحمي حق الشخص في الحياة وحقة في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية، وتجاهل تام لإتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار البيان، أن الأجهزة الأمنية عمدت على العمل بإجراء في محاولة لتجاوز الوقوع في مخالفة جريمة الاختفاء القسري وهي إجبار المعتقلين الاتصال بعوائلهم لمدة ثواني معدودات و تكرار نفس الجملة وهي “أنا بخير” ويتم قطع الاتصال فوراً، وعند ذهاب عوائل الضحايا الى إدارة التحقيقات الجنائية الواقع في منطقة العدلية يتم نفي تواجد الضحايا لديهم وكذا الحال عند الذهاب الى مقر جهاز الامن الوطني وجميع مراكز الشرطة.
وتابع البيان، أن السلطة القضائية في البحرين لم تحقق في أي من الشكاوي في حالات الاختفاء القسري، كما ان محاكم البحرين والقضاة لم تفتح ولا مرة واحدة تحقيق في مزاعم الضحايا اثناء المحاكمات وتقديم شكاويهم للقضاة حيال القبض الغير قانوني الذي حدث دون إبراز مذكرة توقيف وحيال جريمة الاختفاء القسري وما يصاحبها من حالات ضرب ومعاملة حاطه بالكرامة وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، بل تعتبر السلطة القضائية حالات الاختفاء القسري مشروعة وفق قانون “حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية” المدان من خبراء الأمم المتحدة والمخالف للدستور والقوانين البحرينية مثل مرسوم بقانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002 المادة (61) على انه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.