هذا وتستمر السلطات البحرينية في شن حملة مداهمات واسعة وغير قانونية لمنازل المواطنين في عدد من المناطق في البحرين دون معرفة الاسباب ودون إبراز أي إذن قانوني.
ويُنقل المعتقلون على خلفية قضايا سياسية عادةً إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ أن أصدر ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات الاعتقال والتحقيق.