وجاء في البيان: أكثر من أربعة عقود مرت على زوال المستعمر البريطاني من أرض البحرين ظاهرًا، لكن الأيام أثبتت أنه لم يترك شعب البحرين في حلٍ من أمره ليقرر مصيره السياسي بمحض إرادته، بل عمق هذا المحتل التاريخي جذوره في أرضنا، تارةً بالعمل الاستخبارتي وذلك بالتعاون مع الحكام الخليفيين الفاسدين عبر التدريب الاستخباراتي والأمني لعناصر كيانهم، وتارةً بالتغطية السياسية الدولية التي وفرتها كل الحكومات البريطانية المتعاقبة حتى اليوم لحماية هؤلاء الحكام الديكتاتوريين من أي محاسبة دولية.

وهذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

أكثر من أربعة عقود مرت على زوال المستعمر البريطاني من أرض البحرين ظاهرًا، لكن الأيام أثبتت أنه لم يترك شعب البحرين في حلٍ من أمره ليقرر مصيره السياسي بمحض إرادته، بل عمق هذا المحتل التاريخي جذوره في أرضنا، تارةً بالعمل الاستخبارتي وذلك بالتعاون مع الحكام الخليفيين الفاسدين عبر التدريب الاستخباراتي والأمني لعناصر كيانهم، وتارةً بالتغطية السياسية الدولية التي وفرتها كل الحكومات البريطانية المتعاقبة حتى اليوم لحماية هؤلاء الحكام الديكتاتوريين من أي محاسبة دولية.

أما اليوم، فقد لبس هذا المستعمر البريطاني القديم الجديد حلته العسكرية الحقيقية مرة أخرى عبر إنشائه القاعدة العسكرية البريطانية خِلافًا للإرادة الشعبية، وذلك تكريسًا لهيمنته الاستعمارية والعسكرية على أرض البحرين، ضاربًا كل العهود والمواثيق الدولية التي يتشدق بها عرض الحائط، مسهمًا في دعم العائلة الديكتاتورية الخليفية بشكل واضح وفاضح، ومحاربًا للاستقلال الحقيقي المفقود والذي ضحى شعبنا البحراني طوال هذه العقود وقدم كل غالٍ من أجل أن يحصل عليه.

لقد دشنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير شعارنا لهذه الذكرى في هذا العام تحت عنوان «قاوم من أجل السيادة»، ونحن عازمون مع كل من يؤمن بالاستقلال والسيادة في وطننا الغالي المحتل على اقتلاع كافة أشكال الاحتلال عبر المقاومة بجميع أشكالها وأنواعها لدحر كل محتل وغازٍ يمنعنا من نيل أهم حق لنا وهو سيادة أراضينا وقرارنا السياسي.

إننا من منطلق كوننا قوى معارضة ندعو مجلسَي اللوردات والعموم في البرلمان البريطاني إلى دراسة حقيقية وإعادة تقييم لكل سلوكهما المشين ضد شعب البحرين أرضًا وشعبًا، تاريخًا وحاضرًا، وأن يفكر أعضاؤهما مليًا في أن مصالحهم الاستراتيجية لن تتحقق أبدًا بدعهم الأنظمة الديكتاتورية، ولا سيما هذا الدعم السياسي والعسكري لحكام قبيلة آل خليفة المستبدين والمنتهكين لحقوق الإنسان وبشهادات أممية.

ومن جديد نقول للناخب البريطاني، مهما كان عرقه وديانته، أن يضغط على رؤساء الأحزاب والقوى السياسية التي ينتمي إليها كي لا يكون صوته سببًا في تعذيب أبناء شعب البحرين الأصليين وقتلهم وتهجيرهم عبر أي حكومة تنتخب لسدة الحكم في بريطانيا.

وأخيرًا وليس آخرًا، نجدد العهد لأبناء شعبنا في عموم البحرين في هذه الذكرى التي يحاول الكيان الخليفي طمسها، على أننا مستمرون معهم في الثورة حتى تقرير المصير وإنهاء الحكم الخليفي الفاسد، ومقاومون معهم من أجل السيادة، وما النصر إلا من عند الله.