ووفقا لرويترز، أظهرت الوثيقة، أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد حسن اللباد، قال في مؤتمر صحفي عقده في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة اتفقا على وثيقة دستورية كاملة تمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد.

وأضاف اللباد، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة سيواصلان المحادثات يوم السبت، حول التفاصيل الفنية لإجراءات التوقيع على الوثيقة. لكنه لم يفصح عن تفاصيل أو مضمون الإعلان.

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

ويوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو، أعلن السودان تعليق الدراسة في جميع الولايات، بداية من يوم الأربعاء 31 تموز/يوليو، وحتى إشعار آخر، وذلك عقب أحداث عنف أسفرت عن مقتل طلاب في ولاية شمال كردفان.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.